ثم ذكر الشافعي حُجةَ القولين (۱) ، واختار الأول (۲) ؛ واستدل عليه : « بأن النبي ( ع ) أمر عمر (رنمي الله عنه) - حين طلق ابن عمر امرأته : حائضاً . - : أن يأمره : برَجْعَتها [ وحَبْسِها ] (۳) حتى تطهر ثم يُطلقها طاهراً ، من غير جماع. وقال رسول الله ( ع ) : ( فتلك العدةُ : التي أمر الله (عز وجل): أن يُطَلَّقَ (٤) لها النساء ) . قال الشافعي : 1 [ يعني ] (٥) . - والله أعلم - قول الله عز وجل: إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (الطلاق: (۱)؛ فأخبر النبي ( ع ) - عن عز وجل - : أن العِدَّةَ : الطَّهْرُ ، دون الحيض ( (٦) .
الله
=
.
الأم ج ۷ ص ٢٤٥) : « لا تحل المرأة». وفي نسختي الربيع وابن جماعة : « فلا يحلوا المطلقة » ( على حذف النون تخفيفاً. أي: لا يحكمون بحلها . ولا نستبعد - مع صحته - : أنه محرف عما أثبت.
(۱) راجع كلامه في الرسالة ( ص ٥٦٣ - ٥٦٦ ) : ففيه فوائد جمة . (٢) أنظر الرسالة ( ص ٥٦٩ ) ، والمختصر والأم ( ج ۵ ص ٢ - ٤ و ١٩١ - ١٩٢ ) . وراجع في الأم ( ج ۵ ص ۸۹ كلامه في الفرق بين اختياره هذا ، وما ذهب إليه في الاستبراء : من أنه طهر ثم حيضة. فهو مفيد هنا وفيما ذكر في الرسالة ( ص ٥٧١ ٥٧٢ ) : مما لم يذكر في الأصل.
-
(۳) زيادة مفيدة ، عن الرسالة ( ص ٥٦٧).
(٤) في الأم ( ج ۵ ص ١٦٢ و ١٩١) : « تطلق ) . وحديث ابن عمر هذا ، قد روي من طرق عدة، وبألفاظ مختلفة. فراجعه في الأم والمختصر، واختلاف الحديث (ص ٣١٦) . والسنن الكبرى ( ج ۷ ص ٣٢٣ - ٣٢٧ و ٤١٤)، وشرح الموطأ للزرقاني ( ج ۳ ص ۲۰۰ - ۲۰۲ و ۲۱۸ ) ، وفتح الباري ( ج ٩ ص ٢٧٦ - ٢٨٥ و ٣٩١) ، ۲۱۸)، (ج
وشرح مسلم للنووي ( ج ۱۰ ص ٥۹ - ٦٩ ) ، ومعالم السنن ( ج ۳ ص ۲۳۱). ٥٩ (ه) أي : الرسول مع الله . والزيادة عن الرسالة ( ص ٥٦٧) ، والجملة الاعتراضية مؤخرة فيها عن المفعول.
(1) قال الشافعي بعد ذلك (كما في المختصر والأم: (ج) ٥ ص ۳ و ۱۹۱ ) : « وقرأ -
=
٢٦١
ص ٢٦١