أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٢٦٣

واحتج : « بأن الله (عز وجل) قال : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) ؛ ولا معنى للغسل (۱) : لأن الغُسل رابع ) (٢) . = : ولكي تتأكد مما ذكرنا، وتطمئن إليه - :يكفي أن تتأمل قول الشافعي الذي صدرنا به الكلام؛ وترجع إلى ما ذكره في الأم ( ج ۵ ص ١٦٢ - ١٦٣ و ١٩١ ) ، وما ذكره كل من الخطابي في معالم السنن ( ج ۳ ص ۲۳۱ - ۲۳۲)، والنووي في شرح مسلم ( ج ١٠ ص ٦٢ و ٦٧ - ٦٨ ) ، وابن حجر في الفتح (ج ٩ ص ٢٧٦ و ٢٨١ و ٣٨٦) ، والزرقاني في شرح الموطأ ( ج ۳ ص ۲۰۲ و ۲۱۸). • - وبذلك يتبين أن ما ذكره الشيخ شاكر في تعليقه على الرسالة ( ص ٥٦٧ . ٥٦٨) : كلام تافه لا يعتد به ، ولا يلتفت إليه وأنه لم يصدر عن إدراك صحيح لرأي الشافعي ومن إليه في الآية؛ وإنما صدر عن تسرع في فهمه، وتقليد لابن القيم وغيره. وبهما أخطأ من أخطأ، وأغفل من أغفل . أما كلامه ( ص (٥٦٩ عن الاكتفاء في العدة ببقية الطهر، ومحاولته إلزام القائلين به : أن يكتفوا ببقية الشهر ، لمن تعتد بالأشهر . - : فناشيء عن تأثره بكلام ابن رشد ، وعدم إدراكه الفرق الواضح بين الشهر والطهر ؛ وأن الشهر : منضبط محدد ، لا يختلف باختلاف الأشخاص؛ بخلاف الطهر : الذي يطلق لغة على كل الزمن الخالي من الحيض، وعلى بعضه ولو لحظة : وإن زعم ابن القيم في زاد المعاد ( ج ٤ ص (١٨٦ : أنه غير معقول. إذ يكفي في القضاء على زعمه هذا ، ما ذكره النووي في شرح مسلم ( ج ۱۰ ص ٦٣) ؛ فراجعه . على أن في ذلك اللازم، خلافاً وتفصيلاً مشهوراً بين المتحيرة وغيرها : كما في شرح المحلى للمنهاج ( ج ٤ ص ٤١ - ٤٢ ) . عدة الأمة - : : فمن الضعف الواضح، والخطأ وأما كلامه ( ص ٥٧٠ - (۵۷۱ عن الفاضح : بحيث لا يستحق الرد عليه ؛ ويكفي أنه اشتمل على ما ينقضه ويبطله . (۱) قال في المختصر ( ج ۵ ص ٤ ) : « وليس في الكتاب، ولا في السنة - للغسل بعد الحيضة الثالثة - معنى : تنقضي به العدة ) . (۲) في الأصل: «رافع». وهو تحريف، والتصحيح عن الرسالة ( ص ٥٦٨) راجع كلامه فيها لأن ما في الأصل مختصر . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.