السنة النبوية حجيتها وتدوينها دراسة عامة — الصفحة ٣٥

حلال. وتحريم لحم كلِّ ذي ناب من السباع (۱) ، وتحريم لحم كل ذي مِخْلَب من الطَّير يَصطاد به كالصقر والنّسر . وتحريمُ لقَطَةِ (۲) المُعاهَد، وهو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عَهْدٌ بأمان في تجارة أو رسالة، ومثله الذمي. ولزوم قِرَى الضَّيف (۳) ، وهذا من الآداب العامة الهامة التي كانت لا يُستغنى عنها في حياة أهل البادية قديماً . وقد أسهب الإمامُ ابنُ قيّم الجَوْزِيَّة - رحمه الله تعالى - في إعلام الموقعين» (٤) ، في ذكر الأحكام المُستقِلُة الثبوتِ بالسُّنة، وقال أيضا (٥): «أحكامُ السُّنَّة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثَرَ منها ، لم تَنقُص عنها ) . : وقال العلامة الشوكاني : اعلَمْ) أنه قد اتَّفَق من يُعتَدُّ به من أهل العلم على أن السُّنَّة المُطهَّرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقد ثبت عنه أنه قال: (ألا إني عنه أنه قال: (ألا إني أُوتِيتُ الكتاب ومِثْلَهُ معه)، أي: أُوتيتُ القرآنَ، وأُوتِيتُ مِثلَهُ من السُّنَّة التي لم يَنطِق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحُمُرِ الأهلية، وتجريم كلّ ذي ناب من السباع، ومِخْلَب من الطير، وغير ذلك مما لم يأتِ عليه الحَصْرُ . قال الأوزاعي : الكتابُ أحوج إلى السُّنَّة من السُّنَّة إلى الكتاب». : قال ابنُ عبد البَرِّ : إنها تَقْضِي عليه وتُبيِّنُ المراد منه . (۱) أي : سباع الوحوش كالأسد والذئب. (۲) واللُّقَطَةُ : ما يُلتَقَطُ مما ضاع من شخص بسقوط أو غفلة. (۳) أي : إطعامه وإكرامه . (٤) ٢٧/٢ - ٢٠ وما بعدها . (٥) في صفحة : ٢٩٠ . ᄒ ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.