وقال يحيى بن أبي كثير : السُّنَّةُ قاضية على الكتاب .
والحاصل : أنَّ ثبوت حُرِّيَّةِ السُّنَّة واستقلالها بتشريع الأحكام ضَرُورةٌ دينيةٌ، ولا يُخالِفُ في ذلك إلا من لاحَظ له في دِينِ الإسلام) (۱) .
هذا، وقد اشتمل الحديث الشريف على ذكر معجزة باهرة للنبي الله ، وهي الإخبار عما وقع من قبل أيامنا هذه : من إنكار بعض المتحللين من الدين والخارجين عنه : العمل بالسُّنَّة المطهرة والاعتماد عليها .
وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : أنه لا يجوز الإعراض عن حديثه ؛ لأن المُعرِضَ عنه مُعرِضُ عن القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَمَا ءَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) . وبَيَّن أيضاً أنَّ ما حَرَّمه صلى الله عليه وسلم مما لم يُذكر في القرآن كما حَرَّمه الله في القرآن. وفي اقتصاره على ذكر التحريم من غير
ذكر التحليل : إشارة إلى أنَّ الأصل في الأشياء الإباحةُ إِلَّا ما خَصَّه الدَّليلُ .
وقد قرر العلماء أخذاً من نصوص الكتاب والسُّنَّة وأصلُوا : الأصل في الأشياء الإباحةُ، والأصل في الأفعالِ الحِلُّ، والأصل في الذَّمَمِ البراءة، والأصل في الأبضاع التحريم. فاحفظ هذا التأصيل، فإنه يَنفَعُك ويُنقِذُك ساعة العُسرة عند التوقف في معرفة الحكم (۲) .
في
(۱) إرشاد الفحول : (۳۲) ، و١ : ١٥٦ - ١٥٨ ) . (۲) لمحات من تاريخ السنة علوم الحديث : ص : ١٩ - ٢٥ .
٣٦
ص ٣٦