والأنواع الثلاثة للسُّنَّة،
هي:
:أولاً : المُؤكَّدةُ لِمَا في الكتاب.
الغالبة على
وثانياً : المُبيِّنَةُ لِمَا في الكتاب أيضاً، بأن تُفَصِّل مُجْمَلَهُ، أو تُوضِّحَ مُشْكِلَهُ، أو تُقَيَّدَ مُطْلَقَهُ، أو تُخَصِّص عامه، وهذه الصفةُ هي السُّنَّة، ولذلك وُصِفَتْ بأنها : مُبَيِّنةٌ للكتاب .
وثالثاً : المُسْتَقِلَّةُ، وهي ما سَكَتَ عنه ما سَكَتَ عنه الكتاب، فلم ينص عليه ولا على ما يُخالِفُه .
وقيل : هناك قسم رابع، وهو الناسِخَةُ، وليس بوجيه؛ لأنها في هذه الحال، وما تَخْرُجُ عن النوع الثاني : المُبَيِّنة، والله أعلم) (۱) .
وحديث المِقْدَامِ - رضي الله عنه - صريح في إثبات حُرِّيَّةِ السُّنَةِ واستقلالها بتشريع بعض الأحكام لا سيّما فيما يتعلق بتنظيم الآداب العامة وأبواب الحلال والحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم : إني أُوتِيتُ الكتاب ومثله معه»، إذ المراد بالكتاب : القرآن، وبالمثل : السُّنَّة . ومثليّتُها له في أنه يجب العمل بها كما أنه يجب العمل به. ولقولهِ أيضاً : «وإنَّ ما حَرَّم رسولُ الله كما حَرَّم الله» . وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على عِدَّةِ أمورٍ، اسْتَقَلَّتِ السُّنَّةُ
وهي :
ببيانها،
- تحريم لحم الحمار الأهلي (أي: الإنسي، أما الحمار الوحشي فهو
(۱) انتهى ملخصاً من مقال الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى، «بحوث في السنة المشرفة المنشور في مجلة (أضواء الشريعة) الصادرة عن كلية الشريعة بالرياض، في العدد
العاشر لسنة ١٣٩٩ ، ص : ٢٠٦ و ٢٢١ ، ٢٢٨ .
٣٤
ص ٣٤