أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ٨٩

وقد يحمل على أن المتقدم من الحديثين منسوخ عند معرفة المتأخر كحديث : « الماء من الماء ». مع وجب الغسل (۱) المتأخر عن الأول . حديث : « إذا التقى الختانان فقد ومالا يمكن تخريجه على شيء من ذلك يحمل على خطأ بعض الرواة ، لمخالفته رواية الأكثرين، وهو ما يسمى شاذاً ، وقد سبق ذكره ، وذلك كما روى في صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين في كل ركعة ونحوه عند بعضهم . ٧ - ومنها قولهم : لو حصل العلم بخبر الواحد لما احتيج في الأحكام إلى تعدد الشهود ، ولا إلى يمين المدعي مع الشاهد، فعدم جواز الحكم بشهادة الواحد دليل عدم حصول العلم بخبره، فكذلك كل خبر واحد . = فيقال : لما كانت حقوق العباد بينهم كثيراً ما يقع فيها النزاع والتشاجر ، جعل الله الحكم بينهم بأمر ظاهر منضبط، هو البينة التي إذا وجدت تحتم الحكم بها . وليس ذلك الحصول العلم بما شهدت ،به ولا لعدم حصوله بما دونها . فإن الحاكم لو حصل له العلم بخلاف ما شهدت به لم يجزله القضاء بعلمه، والعدول عن البينة . فالقاضي قد يحصل له العلم بالقضية بدون بينة، وقد يحصل له بشهادة واحد، وقد لا يحصل له بشهادة أربعة أو أكثر . ولكنه مكلف بالحكم إذا تمت البينة، فلو امتنع من ذلك أثم ، ولو كان الأمر في الباطن بخلاف ما حكم به . ثم لا يلزم من الحكم بموجب الشهادة العمل بالظن، ولا القول بأن خبر الواحد إنما يفيد الظن فيعمل به لذلك. حيث أن الأخبار الدينية تتضمن شرع الله الذي تكفل بحفظه، وضمن بقاءه، فلابد من وضوح ظاهر في الفرق بينه وبين ما سواه من الباطل. برقم ١٤٥٣ في الرضاع عن عائشة رضي الله عنها والحديث الثاني عند البخاري ١٢٦/٩ في النكاح ومسلم برقم ١٤٥٥ في الرضاع عن عائشة رضي الله عنها . الله عنه والثاني (1) الأول رواه البخاري ٢٤٧/١ في الوضوء ومسلم برقم ٣٤٣ في الحيض عن أبي سعيد رضي رواه البخاري ٣٣٧/١ في الغسل ومسلم برقم ٣٤٨ في الحيض عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الباب أحاديث كثيرة بهذا المعنى . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.