البعض، وقد يحصل التوقف للبعض منا دون البعض ؛ وهذه سنة الله في التفاوت بين خلقه في الأفهام والمدارك ، فلا يلزم من رد البعض رد الكل. أما حصول العلم بكل متواتر فإنما ذلك نظراً لتوفر شروطه التي صدق عليه لأجلها اسم التواتر ، وحصل به العلم الضروري، بخلاف الآحاد فإن أفراده تختلف، فلا يحصل العلم بكل آحاد .
أما
. عدم اشتراط العدالة والإسلام في رواة المتواتر ، فإنما كان ذلك الحصول العلم بالكثرة التي يؤمن معها التواطؤ على الكذب، وهي مفقودة في
الأحاد .
- ومنها قولهم : لو أفاد خبر الواحد العلم لما تعارض خبران ، ونحن نرى الكثير الأخبار تتعارض، فإن قيل بإفادة الجميع العلم حصل اجتماع الضدين من
وهو محال ؛ وإن قيل بإفادة أحدهما كان ترجيحاً بلا مرجح . وهذا يحقق أن أحدهما لا بعينه كذب فيوجب التوقف في كل خبر . فيقال : إن هذا مجرد فرض لما لا يمكن وقوعه، كما لا يحصل ذلك بين متواترين، ولا بين خبرين تحتف بكل منهما القرائن المنفصلة. ثم اذا حصل العلم اليقيني بالخبر فلابد من خطأ كل خبر يعارضه المعارضة
التامة .
ثم إن ما يوجد من الحديث الصحيح ظاهره التعارض يمكن حمل كل من المتعارضين على وجه صحيح . ولقد تكفل العلماء بالسنة بالجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التناقض، فخرجوا كل حديث على معنى محتمل، كما فعل ابن قتيبة في « تأويل مختلف الحديث » وكذا ابن القيم، وشيخه ابن تيمية في مؤلفاتهما . وقد ذكرنا في المقدمة الجمع بين النهي عن كتابة الحديث بقوله : « لا شيئاً غير القرآن » مع الإذن فيها بقوله : « اكتبوا لأبي شاه » . تكتبوا عني ونحوه ومالا يمكن الجمع بينهما حمل على التوسعة، وجواز الأمرين، كصفات صلاة الخوف، وألفاظ التشهد ، أو على الخصوص كإذنه ل لامرأة أبي حذيفة أن سالماً مولاهم، وهو رجل، لتصير أماله في المحرمية، مع ترضع قوله : « إنما الرضاعة من المجاعة » (۱) .
(۱) وكلا الحديثين في الصحيحين فقصة سالم مولى أبي حذيفة رواها البخاري ١١٣/۹ في النكاح ومسلم =
ص ٨٨