لذلك كان ما تضمنته هذه الأخبار حقاً متيقناً ، مقطوعاً بصحته، بخلاف
بينهم فيه التظالم
ما شهدت به البينة فإنه في حقوق العباد ، مما قدر الله والتعدي من بعضهم على البعض الآخر، وقد شوهد من بعضهم
والزور .
من تركه .
الكذب
فكان ما شهدت به البينة يكون أحياناً مظنوناً وقد يكون متيقن الصحة أو الكذب، فالحكم إذاً إنما يعتمد أمر الله بذلك، وهو أمر بشيء منضبط لا خفاء فيه، ثم فيه نوع من التعبد فيأثم وهذا بخلاف أخبار الدين، فإننا لا نحكم بثبوتها لنقل اثنين أو أكثر مع تطرق الشك، أو غلبة عدم صحة الخبر، ونصدق خبر من دون نصاب الشهادة إذا ظهرت امارات الصدق .
۸ - ومنها قولهم : لو أفاد خبر الواحد العلم لجاز نسخ القرآن ومتواتر السنة به ، لكونه بمنزلتهما، فلما لم يجز ذلك دل على عدم إفادته العلم . فيقال : يندر أن يقع الإختلاف الكلي بين نص من القرآن أو السنة المتواترة الآحاد الصحيحة، يحتاج معه إلى القول بالنسخ، مع أن النسخ حتى بالمتواتر قد أنكره بعض من ينتسب إلى العلم ونصره بعض المتأخرين (١) . ثم إن احتيج إليه فلا مانع من القول بالنسخ ، ورفع الحكم السابق، عند تعذر الجمع، ولو كان السابق معلوماً ،بالضرورة، بعد تحقق ثبوت الخبر
(۱)
مع
وتأخره . وقد وقع ذلك في زمن النبي ع الا الله ، فعمل أهل قباء بخبر الواحد الذي نقل لهم نسخ القبلة الأولى . وهكذا أبو طلحة الأنصاري أتلف جرار الخمر، وأمر بإراقتها اعتماداً على خبر الذي نقل لهم تحريمها كما سيأتي تخريج هذين الحديثين إن شاء الله (۲).
ثم إن قيل بالمنع فإنما ذلك لعدم المساواة في العلم، وسيأتي قريباً إن شاء الله أن العلم يتفاوت في الكم والكيف، ولأن السنة متأخرة الرتبة عن القرآن، لكونها بياناً له، ولحديث معاذ الذي سيأتي إن شاء الله، لما قال له النبي
ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى ( ما ننسخ من آية ( عن أبي مسلم الأصبهاني المفسر وأيده صاحب المنار في تعليقه على التفسير واختاره الخضري المعاصر في أصول الفقه له . (۲) في النوع الثالث من الأدلة السمعية في الفصل الثاني من الباب الخامس.
۹۰
ص ٩٠