وإن وجد بين الأمة من أعلن رد شيء منها بدون تأويل لم يكن معتبراً، ولا خارقا للإجماع لشذوذه .
،
فقبول علماء الأمة ومجتهديها لهذه الأخبار بدون توقف ولا معارضة لها بأصول أو مذاهب يحقق أن قد اطمأنوا إلى صحتها، وتيقنوا ثبوتها، وذلك كحديث : « لا وصية الوارث (۱) . وحديث أخذ الجزية من المجوس(٢) وأحاديث إثبات الشفعة، وزكاة الفطر ، وتحريم بيع الولاء وهبته (۳) وأن الولاء لمن أعتق (٤) ، وأمثالها كثير مما لم يتوقف أحد من علماء الأمة المعتبرين في العمل به أو تصديقه . بل إن جمهور أحاديث الصحيحين قد تقبلتها الأمة وعملت بموجبها ، وذلك تصديق لها يقيناً، كما احتج بذلك بعض أجلاء العلماء على ما اختاروه من إفادتها العلم اليقيني كابن الصلاح ، وأبي طاهر النسفي وغيرهما كما سبق . وليس المراد إجماع أفراد من ينتسب إلى الأمة من كل الفرق وفي جميع الأزمنة، فإن أهل البدع المخالفين لبعضها في الإعتقاد لا يحصل لهم العلم بما تواتر منها الأحاد، فقد رد الروافض أحاديث فضائل الصحابة رضي عنهم مع تنوعها ؛ وكذا أحاديث المسح على الخفين، وهي من التواتر المعنوي ؛ ورد المعتزلة أحاديث الشفاعة ونحوها . فخلاف مثل هؤلاء لا يعتبر حيث أنهم لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم ؛ فقد قبلوا أحاديث كثيرة مما في الصحيحين أو غيرهما دون هذه في الصحة،
فضلا
عن
،
6
الله
واعتبروها أنها آحاد . أدلة يقينية مع ثم إن الإعتبار في الإجماع على كل فن بأهله المشتغلين به، فلا تضر مخالفة من أعرض عنه واشتغل بغيره، كما لا تضر مخالفة أهل الطب والعربية وأهل الكلام في هذا الباب، لعدم أهليتهم لمعرفة طرقه ومتونه ونقلته ونحو ذلك .
هو حديث مشهور رواه أبو داود ۲۸۷۰ والترمذي ۲۲۱٤ وابن ماجه ٢٧۱۳ وأحمد ٢٦٧/٥ وغيرهم عنه ورواه الترمذي ۲۲۱٥ والنسائي ٢٤٧/٦ والدارمي ٤١٩/٢ وأحمد
عن
الله أبي أمامة الباهلي رضي ١٨٦/٤، ٢٣٨ عن عمرو بن خارجة رضي
الله
عنه .
رواه البخارى ٢١٥٧ وأبو داود ٣٠٤٣ وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما .
اثبات الشفعة رواه البخاري ۲۲۱۳ وغيره عن جابر رضي الله عنه وزكاة الفطر في حديث ابن عمر عند
البخاري ۱۵۰٣ وغيره وحديث النهي عن بيع الولاء وهبته عند البخاري ٣٥٣٩ وغيره
كما في حديث عائشة المشهور في قصة بريرة عند البخاري ٢٥٦٠ وغيره .
•
٦٧
(1)
EE
(۲)
(۳)
(٤)
42
ص ٦٧