ثم إنه لا يراد أيضاً بالإجماع اتفاق كل فرد من الأمة على العمل بكل فرد من أحاديث الصحيحين، فقد استثنى ابن حجر وغيره ما تعقبهما عليه أحد الحفاظ، أو وقع التجاذب بين مدلوليه(۱) .
ولقد أتى على هذين الصحيحين أكثر من أحد عشر قرناً انتشر فيها ذكرهما في أقطار البلاد، وبين طبقات المسلمين، في شرق البلاد وغربها، ومازال علماء المسلمين ينقلون منهما ، ويستدلون بأحاديثهما ، ويرجعون إليهما عند التنازع . وقل أن يوجد مؤلف في العبادات أو الإعتقادات لعالم معتبر إلا وفيه
ذكر الصحيحين أو مؤلفيهما ، أو النقل منهما أو من أحدهما . ولم يذكر عن أحد من العلماء المعتبرين طوال هذه القرون الطعن على الشيخين بعدم الحفظ، أو أن ما في الكتابين غير ثابت أو نحو ذلك .. ولقد نشرت مجلة العربي الصادرة في الكويت في عدد فبراير ١٩٦٦م مقالاً للأستاذ عبد الوارث كبير، يفيد الطعن على أحاديث في البخاري ؛ فأثار هذا المقال حفائظ العلماء الغيورين على الدين، وأظهروا الإستياء والتسخط، وأعلنوا ذلك بمقالاتهم التي نشروها في أغلب المجلات والصحف، في أكثر البلاد الإسلامية (۲) ثم بتأمل ذلك المقال الشنيع يتضح اتصاف
قائله بالجهل المركب، سيما في باب علم الحديث رواية ودراية .
فتعظيم الأمة لهذين الكتابين، والرجوع إلى أحاديثهما عند الإختلاف، والتشنيع على من ترك شيئاً مما فيهما ولو بتأويل، والنقل المستمر منهما عند أفراد العلماء، هذا وغيره مما حمل ابن الصلاح وغيره على الجزم بصحة ما فيهما سوى ما استثنى(٣)
وبهذا ونحوه تعلم ضعف ما تعقب به الأمير الصنعاني الإجماع على تلقي الصحيحين بالقبول، حيث أطال في توضيح الأفكار (٤) بأن دعوى الإجماع لا دليل
(1)
(۲)
ذكره الحافظ في نزهة النظر ص ١٠ وغيره .
وقد طبعت جمعية الاصلاح أهم تلك المقالات والنشرات في كتيب بعنوان : كل ما في البخاري صحيح،
ونشر برقم ٧ من رسائل الجمعية عام ۱۳۸٦هـ .
(۳)
كما في مقدمته في علوم الحديث
ص
(٤) ذكره ص ٩٤ جـ ١ .
.21
ص ٦٨