أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ٦٦

- يقدم على تجشم المشاق، وركوب الأخطار لمجرد خبر قد يكون بكتاب أو بهاتف ونحو ذلك فيبني عليه أسفاراً ونفقات ، وإضاعة أوقات ، الجزمه بصدق ذلك القائل . وهكذا تقوم حركات الناس في أسواقهم على خبر الواحد ، فتراهم يزيدون في قيم السلع أو ينقصون ، أو يجلبونها إلى البلاد النائية ونحو ذلك بناء على نشرة أو إذاعة أو مكالمة وما ذاك إلا لاعتقادهم صحة الخبر ، وتجربتهم صدقه مرة بعد مرة . ما هو متواتر عن السلف والمحدثين وغيرهم من جزمهم بالأحاديث النبوية كثيراً، وإضافتها إلى النبي عل الله تصريحاً ، وحكمهم بصحة ما ثبت عندهم منها، وهكذا تفريقهم عند نسبتها إلى النبي علي الله بين الصحيح والضعيف والمشكوك فيه ، بحيث يذكرون الأول بصيغة الجزم ، والثاني بصيغة التمريض، مما هو صريح في قطعهم بالصحيح، وعلمهم بصدوره عمن نسب إليه . ولو كان الجميع سواء في إفادة الظن لما فرقوا بينهما بما ذكر . فأنت تراهم دائماً يقولون : صح عنه لعل الله كذا، وأمر بكذا، أو قال كذا، أو فعل كذا، فعند شكهم في صحة الخبر يعدلون عن الجزم إلى عبارة تفيد توقفهم في صحته ، ، كقولهم : يُذكر عنه كذا ، أو يروى ، أو روي أو حكي، أو نحو ذلك . فجزمهم بنسبة الأول صريح في قطعهم بصحته، وعلمهم بما تضمنه وعدولهم في الثاني عن صيغة الجزم إلى صيغة التمريض كما مثل دليل أنه إنما يفيد الظن عندهم أو الوهم، وهذا عمل مستمر بين المحدثين وعلماء السنة من غير نكير ؛ وليس مرادهم الحكم بصحة السند فقط، كما توهمه بعض أهل الظن، فقد اشتهر عنهم التفريق في التصحيح بين صحة السند وصحة المتن، حيث يقولون للأول : إسناده صحيح، أو صحيح الإسناد ، وللثاني حديث صحيح ونحوه . ١٢ - إجماع سلف الأمة وأئمتها من الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة في كل زمان ومكان على تلقي هذه الأخبار بالقبول، والعمل بها، وترك الآراء لأجلها ، ، ومن رد منها شيئاً اشتغل بتأويله وصرفه عن ظاهره لئلا يرد والمذاهب عليه مما يدل على تصديقه لها . ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.