أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ٦٥

— — أرسطو ونحوه ، (۱) مع ما تعرضت له من العبث بها والتصرف فيها . وكل هذا لم يمنع كونها صحيحة عمن نسبت إليه، مقطوعاً بها . ما هو متداول بين المسلمين وغيرهم من نسبة كل قول إلى قائله، وقبوله ممن نقله وإن كان واحداً ومعاملة قائله بموجبه مدحاً أو ذماً . وهذا مالا يمكن إنكاره ؛ ولم يسمع أن أحداً قال : إنه لا يفيد العلم. أولا جميع يصدق باطناً، كما جعلوا ذلك لخبر الآحاد في الحديث النبوي. اعتماد كل تلميذ على أنواع العلوم التي يتلقاها عن شيخه، واعتقادها، والتفريع عليها ، والذب عنها ، مع أن أستاذه فيها واحد ، نقلها عمن فوقه ، وقد يكون أيضاً واحداً. ولكن لثقته بشيخه ومعرفته منه الصدق والعدالة، لم يوجد منه التوقف فيها ، ولا قال أحد إنها لا تفيد إلا الظن. فلو أعطاها هؤلاء حكم الآحاد الذي زعموه للأخبار النبوية لما كانوا على يقين من علومهم العقلية والنقلية ؛ ولا محيص لهم من أحد أمرين . الإعتراف بأن ما تعلموه وما يعتقدونه كله ظن . القول بأن علماءهم امتازوا عن سلف الأمة ونقلة الحديث وفضلوهم ، بحيث صار خبر علمائهم يفيد اليقين، وخبر المحدثين عن نبيهم مهما بلغوا من الصدق والثقة، والحفظ والديانة - إنما يفيد الظن، وهذا مباهتة، يرده العقل وواقع الأمر . ١٠ ـ أن كل عاقل يضطر إلى الجزم بخبر العدل بعقله، وإن أنكر ذلك بلسانه عناداً، وشاهد الحال أوضح برهان على ذلك؛ فإن الإنسان يسمع خبراً بقدوم صاحبه أو قريبه فيتلقاه من بعيد، أو يزوره ، مع ما يناله في ذلك من المشقة أحياناً أو الإنقطاع عن العمل. ويعمل بخبر رسول صاحبه إليه فيعطيه ما طلبه ولو نفيساً ، وقد يذهب معه تاركا أعماله وأمواله ؛ ولو خالجه شك أو توهم في صدق هذا الخبر لما أقدم على إنهاك ،بدنه ، أو إضاعة وقته ، فلابد أنه جازم بصحة الخبر الذي نقله فرد من عامة الناس. ومما لا يستطاع إنكاره عمل العوام بخبر الواحد، وهم لا يعرفون هذا الإصطلاح، فترى أحدهم (1) هو الفيلسوف المشهور ارسطو طاليس بن نبفو ماخوس من أهل اسطاخرا ويعرف عند الفلاسفة بالمعلم الأول وله مؤلفات مطبوعة متداولة ذكر بعضا في المنجد في ترجمته ونقل الشهر ستاني في الملل والنحل ۱۱۹/۲) جملا من عقيدته وحكمه وذكر أن ابن سينا نهج أثره وكان ممن يعظم رأيه ومذهبه .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.