دخلت فيه بموجب تلك الأخبار التي يمكن كونها مكذوبة ، ومن ظن شيئاً من ذلك فقد أجاز على المؤمنين أن تكون قرباتهم صادرة عن جهل، ومبعدة الله ، لهم عن ، وجوز على الدين أن يكون قد تنوسي منه الكثير، وتغير ما فيه عما كان عليه ، وعبثت به الأيدي، وكل هذا خلاف ما تقتضيه حكمة الله ، وخلاف اعتقاد المسلمين جميعاً، وهو من لازم قول هؤلاء شاؤا أم أبوا .
أنهم مع توقفهم في صحة أخبار أولئك الثقات من السلف يصدقون بما تلقوه عن رؤوس الجهمية والمعتزلة من تلك الأدلة التي يزعمونها براهين عقلية،
،
وهي في الحقيقة خيالات وتمويهات، ولكنها مع ذلك تفيد العلم عندهم . وما ذاك إلا لثقتهم بمشايخهم الذين علموهم تلك القواعد ، مع أن المرجع فيها غالباً إلى الفلاسفة، وضلال الصابئة والمجوس واليونان ، ونحوهم من الكفرة . فلم يعطوها حكم الآحاد الذي جعلوه للأخبار النبوية، وهو كونها مظنونة متوقفاً في ثبوتها . أنهم يتحققون نسبة أقوال أئمتهم إليهم، ويجزمون بكونها مذاهب لهم، ويجادلون عنها ويتفانون في نصرتها ؛ ولو شك فيها أحد لأنكروا عليه
واستجهلوه .
أن نقلها عن أولئك الأئمة إنما كان عن طريق الآحاد . مع ومع ما يوجد بينها من التضارب والتناقض أحياناً مما
الوهم والتغيير .
يوضح
أن قد دخلها
ولم يكن شيء من ذلك سبباً لتوقفهم فيها ، ولم يعطوها حكم الآحاد في أنها
مظنونة لا تفيد اليقين .
۷ ـ أن من المتيقن عندهم أيضاً نسبة المؤلفات التي بأيديهم في سائر العلوم إلى أهلها، وإضافة ما نقلوه منها إلى من اشتهرت باسمه على طريق الجزم، مع استمرار العزو إليها وإلى مؤلفيها، مع أنها لم ترو في الغالب عن أربابها إلا بأسانيد محصورة لا تخرج عن كونها أحاداً .
ولم يوجد من ينكر صحة نسبتها أو يعطيها حكم الآحاد .
،
بل إنهم يتحققون نسبة مؤلفات من قبل الإسلام بزمن طويل ككتب
٦٤
ص ٦٤