أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ٥٨

العكبري (١) . ولم يذكر الأثرم أنه سمع ذلك من الإمام أحمد، ولعله بلغه من واهم وهم عليه في لفظه ؛ وعلى تقدير ثبوتها فلعل توقفه عن الشهادة بها على سبيل التورع، فقد كان رحمه الله يجزم بتحريم أشياء وبوجوب أشياء، ويتورع عن اطلاق لفظ التحريم أو الوجوب ، بل يقول : أكره كذا، أو أستحب كذا . فأما ما روي عنه أنه قال : ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله، ولا على أحد أنه في الجنة لصالح عمله إلا أن يكون ذلك في حديث فنصدقه ونعلم أنه كما جاء، ولا ننص الشهادة (۲) فقد فسر القاضي أبو يعلى قوله : ولا ننص الشهادة . بأن معناه : ولا نقطع على ذلك . ورد عليه شيخ الإسلام أن مراده : لا نشهد على معين. وأبطل تفسير القاضي بقوله في شأن وبين 6 الحديث : ونعلم أنه كما جاء، فإنه يقتضي صريحاً إفادة العلم عنده (۳) فتحقق بذلك ضعف الرواية عنه بعدم القطع، وترجحت الرواية الأولى والحمد لله . وقد عرفت بهذا مستند من أثبت عن أحمد فيه روايتين، ومن رجح عنه إفادة الظن، وهو ما فهموا من هذه الرواية الموهمة، فلا تنخدع بتتابع أهل الأصول على ترجيحهم عنه ما اختاروه فعذرهم كما قدمنا عدم التمكن في علم الحديث، وعدم الرجوع إلا إلى كتب أهل الكلام. فأما ما نقل الآمدي عن أحمد من القول بإفادة الخبر العلم اليقيني من غير قرينة ، واطراد ذلك في كل خبر . فإن هذا القول ليس على إطلاق، لما فيه من المجازفة. ولا يظن بعاقل أنه يصدق كل ما سمعه من خبر، مع ما عهد في الناس من كثرة الكذب، واختلاق الأخبار التي لا حقيقة لها . (٤) وقد اشتهر عن الإمام أحمد مالا يحصى من كلامه في الجرح والتعديل، ورده لأخبار الضعفاء. فهو لا يقبل الخبر للعلم به والعمل بمقتضاه إلا بعد توفر شروط القبول فيه . (1) ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة وأجاب عنه بنحو ما ذكرناه كما في المختصر ص ٤٧٥ ، ٤٨٠ . (۲) كما في رسالة العقيدة المذكورة في طبقات الحنابلة ٢٦/١ رواية أحمد أحمد وزاد :: إلا أن جعفر عن بن يكون في ذلك حديث كما جاء على ماروي ننصدقه . (۳) انظر مختصر الصواعق المرسلة ٤٧٥ . (٤) ذكره الآمدي في الأحكام ٣٢/٢ . ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.