أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ٥٩

وقد نقل السخاوي في فتح المغيث له حكاية الجزم بكل خبر متلقى بالقبول، عن جمهور المحدثين وعامة السلف (۱) . وذكر الاسفرائيني إجماع أهل الصنعة على القطع بصحة ما في الصحيحين وأن من حكم بخلاف ما فيهما بغير تأويل سائغ نقض حكمه (۲) . ، ونقل السيوطي في التدريب عن الحافظ السجزي إجماع الفقهاء أن من حلف على صحة ما في البخاري لم يحنث ونقل عن إمام الحرمين أنه قال : لو حلف بطلاق زوجته أن ما في الصحيحين من كلام النبي لما ألزمته بالطلاق (۳). وقال أبو عمرو ابن الصلاح بعد ذكر الحديث الصحيح المتلقى بالقبول : وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بانه لا يفيد إلا الظن .. قال : وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم عن الخطأ لا يخطيء، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المتبني على الإجتهاد حجة مقطوعاً بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك، وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته ، الأمة لتلقي كل واحد من كتابيهما بالقبول سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره . انتهى) فقد اختار هذا الإمام القطع بثبوت ما في الصحيحين، لما اتضح له الدليل، ولم يبال بكثرة المخالفين. وكأنه لم يطلع على أقوال السلف والأئمة، وموافقتهم لما رجحه ، (٤) 6 ليتقوى بهم. وقد تعقبه بعض المشايخ من أهل العلم والصلاح كالنووي وغيره وظنوا أنه قد انفرد بهذا القول عن الجمهور والمحققين؛ وهم معذورون في ذلك على اجتهادهم، حيث أنه ليس لهم بهذا الباب خبرة تامة، وإنما يرجعون فيه إلى ما يجدونه في كتب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة كابن الحاجب والرازى، والغزالي والباقلاني ، والجبائي ، وأبي الحسين البصري، ونحوهم . (۱) انظر فتح المغيث للسخاوي ٥١/١. (۲) ذكره أيضاً السخاوي في فتح المغيث ٥١/١. (۳) كما في تدريب الراوي ۱۳۱/۱. (٤) ذكره في مقدمته في علوم الحديث ٢٤ . 6 6 ۰۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.