في
الفصل الاول
أدلة قال : إن خير العدل يفيد العلم » من
وبيان ما يرد عليها والجواب عنه )
((
هذا القول هو مذهب جمهور السلف، وأكثر المحدثين والفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. وهو الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله فقد اشتهر عنه القطع بأحاديث الرؤية والعلم بمدلولها ، وذلك يحتمل أنها عنده من المتواتر المعنوي لكثرتها، ويحتمل أنه يقطع بالآحاد
والصحيح المشهور عنه القطع بثبوت الحديث متى توفرت فيه شروط الصحة؛ فقد حكى عنه غير واحد القطع المطرد في خبر الثقة بإفادة العلم.
ويتأيد ذلك بما اشتهر عنه من الشهادة للعشرة بالجنة مع أن الخبر فيهم آحاد ، ولم يخرجه أهل الصحيحين، ولكنه مما تلقي بالقبول (۱) . والشهادة لا تكون إلا بعد العلم بالمشهود به . وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله : ها هنا انسان يقول : إن الخبر يوجب عملاً ولا علماً . فعابه وقال : لا أدري ماهذا ؟ (۲) فإنكاره لهذا القول صريح في أنه
يوجب
يسوي بين العلم والعمل.
ونص في رواية أحمد بن الحسين الترمذي أنه يحتم على الخبر عن رسول الله الله ، فأما الرواية الثانية عنه بترك الجزم فغير صحيحة عنه، وإن اشتهرت عند الأصوليين ؛ وعمدتها ما حكاه الأثرم عنه أنه قال : إذا جاء الحديث بإسناد صحيح فيه حكم أو
،
6
فرض عملت به ودنت الله به، ولا أشهد أن رسول الله قال ذلك . وهذه الرواية انفرد بها الأثرم وليست في مسائله ولا في كتاب السنة، وإنما نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية من خط القاضي، على ظهر المجلد الثاني من العمدة ، والقاضي ذكر أنه نقلها من كتاب معاني الحديث للأثرم، بخط أبي حفص
(1)
ذكر ذلك ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ص ٤٨٠ .
(۲) انظر مختصر الصواعق المرسلة ص
.٤٧٥
٥٧
ص ٥٧