أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ١٣٧

٣ ـ خبر الواحد فيما تعم به البلوى ويراد به الخبر الذي يتعلق بأمر من الأمور التي تقع كثيراً بين المسلمين يحتاجون إلى الإستفسار عن حكمها، أو يكون الرسول مع الله يعلم كثرة وقوعها فيهتم ببيانها ، كنقض الوضوء بمس الذكر، أو بالقهقهة، وعدم الإفطار من الأكل ناسياً، ونحو ذلك . فإذا لم ينقل الأخبار المبينة لاحكام هذه الحوادث إلا آحاد لم يقبل عند بعض الحنفية لأن هذه الأشياء مما يبتلى بها الناس، ولا يحل للنبي الله أن يخص بتعليمها الآحاد ، فلابد أن يكون قد بين حكمها لكثير من الصحابة، فتشتهر وتتوفر الدواعي على نقلها ، فانفراد هذا الراوي بها دليل خطئه . والصحيح إن شاء الله قبولها كما تقبل في سائر الأحكام، فإن هذه الأشياء وإن كانت تقع كثيراً لكن لا يلزم أن يحتاج كل فرد إلى معرفة حكمها قبل أن تحدث عليه ، وقد لا يجرى عليه شيء منها طوال عمره ومن عرف حكمها فقد لا يجد مناسبة للتحديث بها، وقد يعتقد معرفة الناس لمثلها، وقد يكتفي بغيره في التحديث بحكمها، ولا يلزم حينئذ أن يكون الرسول ع لعل الله أسر بعض الأحكام إلى خواص من أصحابه، وأن بعض الصحابة كتموا شيئاً من الدين يجب عليهم بيانه، وقد سبق أمثلة من عمل الصحابة بأخبار الآحاد فيما تعم به البلوى . خبر الواحد في الحدود : إذا عرف وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام لم يكن هناك فرق بين ما يتعلق بالحدود والكفارات وغيرها ، فإن الجميع من الأحكام الشرعية التي بينتها الأحاديث، فيقبل فيها ما يقبل في غيرها . وقد رد بعض الحنفية خبر الواحد فيما يتعلق بالحدود ، لقوله علي : « ادروا الحدود بالشبهات » ولأن خبر الواحد مظنون ، فلا يقدم به على القطع والرجم والجلد ونحوها . والصحيح قبوله فيها، كما أنها تثبت بالشهادة التي هي ظنية، وخبر الواحد وإن كان ظنياً فقد أثبتت به سائر الأحكام. ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.