وكثيراً
المحدث يروي عن شيخ له ، فإذا سئل عنه توقف في تعديله وقد يجرحه . ثم إن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة لمراسيل غير الصحابة، فأما الصحابة فاتفق الأئمة على قبول مراسيلهم، لأنهم إنما يروون عن ثقة، وكثيراً ما يروى بعضهم عن بعض وكلهم عدول .
ویندر
أن يروى الصحابي عن أحد من التابعين، والنادر لا اعتبار به . وخالف في ذلك ابن حزم وأبو حامد الإسفرائيني (۱) وغيرهما ، والصحيح الأول .
٢ - زيادة الثقة
ويراد بها أن يروي جماعة من الثقات حديثاً عن شيخ، وينفرد أحدهم فيه بزيادة
صلى الله
لا تخالف رواية الباقين، ومثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ، أن النبي علي ، فرض زكاة الفطر على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين(٢) . فإن مالكاً تفرد بزيادة : من المسلمين . دون بقية من رواه عن نافع.
وهكذا لو انفرد الثقة بوصل الإسناد أو رفع الموقوف ونحو ذلك . ومثاله ما رواه مالك قال : بلغنا أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صل الله : « للمملوك طعامه وكسوته » . هكذا في الموطأ معضلا. وقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام، عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه عن أبي هريرة(۳)، فتقبل زيادتهما لثقتها، وإن كان رواة الموطأ أكثر عدداً.
والصحيح عند المحدثين قبول زيادة الثقة مطلقاً، فإنها بمنزلة الحديث المستقل، وتفرد الثقة بالحديث مقبول ، وفرق بعضهم بين ما إذا اتحد المجلس أو تعدد، فتقبل في الثاني ، أما الأول ففيها تفصيل .
والأرجح قبولها ، فإن من ذكرها ،مثبت، ومن تركها لم ينقل عنه نفي ولا إثبات ؛ ثم إنه محتمل أنه لم ير موجباً لذكرها ، فاقتصر على محل الشاهد وأنه نسيها ، أو لم يتقن حفظها، أو قام قبل التحديث بها، أو دخل بعد أن فاته بعض الحديث أو نحو
ذلك
(۲)
(۳)
انظر الأحكام لابن حزم ١٣٥/١ وللآمدي ۱۲۳/۲ .. كما في الموطأ ۲٦۸/۱ وتكلم على هذه الزيادة الحافظ في فتح الباري ٣٦٩/٣ وذكر طرقها . هو في الموطأ ١٤٥/٣ هكذا معضلاً ووصله مسلم ١٣٤/١١ عن بكير بن الاشج
عن عجلان مولى
فاطمة
عن أبي هريرة .
١٣٦
ص ١٣٦