فأما الحديث المذكور فهو ضعيف ، رواه ابن ماجه بمعناه عن أبي هريرة، وفي سنده إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف وفي الباب عن عائشة، وعلى ، وابن عباس، وكلها ضعيفة لا تخلو أسانيدها من مقال كما في نيل الأوطار وغيره (۱) . وقد يكون معناه الأمر بالتثبت في البيئة والإقرار ونحوها مخافة الخطأ، بخلاف ما إذا ورد حديث صحيح يتعلق بأحكام العقوبات ونحوها، فليس هناك شبهة تدل على رده .
خبر الواحد إذا خالفه الراوي :
إشتهر عن بعض الحنفية تقديم رأى الصحابي على روايته، ومثلوه بما رواه أبو هريرة مرفوعاً من الأمر بغسل الإناء بعد ولوغ الكلب سبعا، كما في الصحيحين(٢). فقد روى الدارقطني عن أبي هريرة أنه اكتفى في غسله بثلاث (۳) قالوا : لأن الصحابي أعلم بما روى فلولا معرفته بأن الخبر ليس على ظاهرة لما خالفه، فلابد أنه اطلع على ما ينسخه أو يخصصه أو نحو ذلك؛ فإن مخالفته بدون
مبرر
قدحاً
تعتبر في عدالته . والصحيح العمل بالرواية التي صرح برفعها إلى النبي عل كسائر رواياته ، فإن الحديث إذا صح عن النبي ليلا لا لا تحتم على الأمة العمل به، لا يترك لخلاف أحد
كائنا
من
كان .
فأما مخالفة راويه له فإنه من الممكن أن ينساه أو لا يستحضره وقت الفتيا، أولا يتفطن لدلالته، أو يتأوله خطأ ، أو يقوم عنده ما يعارضه ويكون في الحقيقة غير صالح للمعارضة، أو يقلد غيره ممن يعتقده أفقه منه، ثم لو قدر انتفاء هذه الإحتمالات ونحوها فهو غير معصوم، ومخالفته لهذا الحديث الواحد لا تسقط عدالته ، فيجب العمل بالحديث المرفوع واطراح ما سواه .
خبر الواحد إذا خالف القياس : إذا عرف أن الشرع جاء بما يوافق الفطر، وبما تتقبله العقول، لم يتصور أن يأتي بشيء يخالف المصلحة العامة أو الأدلة الواضحة.
(1)
ذكره في نيل الأوطار ( ۱۱۰/۷ وذكر طرقه وشواهده وذكره الحافظ في التلخيص برقم ١٧٥٥ وتكلم
على أسانيده .
(۲) كما في صحيح البخاري برقم ۱۷۲ ومسلم ۱۸۲/۳. هو في سنن الدارقطني ٦٦/١ وقال لم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء ورواه قبل ذلك موقوفا بلفظ السبع وهو أصح إسناداً .
(۳)
۱۳۸
ص ١٣٨