و الله
وبمقتضى ذلك حد الحديث الصحيح بأنه : (١)
الحديث المسند الذي يتصل إسناده ، بنقل العدل الضابط ،
عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ، ولا معللاً
((
ولو قيل في هذا : الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره ، لكان حسنا . (۲)
تقدم
لأن من يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه
(۱) هذا حده عند ابن الصلاح ، وهو معتمد عند أهل الحديث ، إلا ما مناقشته في مسألة الإسناد والاتصال ، وهي مناقشة لا توجب رد الحد. وأما ما ذكره ابن دقيق -رحمه الله من حد الصحيح عند الفقهاء والأصوليين فلا اعتبار به ، لأن - كما قال الحافظ العراقي في التقييد والأيضاح (ص : ۲۰ - من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله ، لا من عند غيرهم من أهل علم آخر .
(۲) وذلك من جهة أن هذا التعريف أعم من تعريف الفقهاء ، فقد احتوى على ما شرطوه في حد الصحيح ، وزيادة ، إلا أن عبارة المؤلف تتجه في الحكم على الحديث بالصحة ، لا في الاشتراط والحد ، وذلك لأن المحدث إذا حكم على حديث بالصحة ، فهو لا ريب صحيح أيضا عند الفقيه ، لأنه استوفي شروط الفقهاء ، وزاد عليها باستيفاء ما شرطه المحدثون ، وأما في الحد والشروط ، فلا تتجه عبارة المؤلف ، لأن الفقيه يشترط شروطا دون شروط
المحدث.
الكتاب — ص ٧