الجمع بين الموقظة والإقتراح في مصطلح الحديث وعلومه — الصفحة ٦

(( = ( إنما أراد وصف الحديث المرفوع ، لأنه الأصل الذي يتكلم عليه ، والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي ، مع ظهور الاتصال في باقي السند ، فعلى هذا لابد من التعرض لاتصـال الإسناد في شرط الصحيح قلت : وقول الحافظ : « مع ظهور الاتصال في باقي السند » فيه نظر ، بل ما ذكرناه أولاً هو الراجح ، ويؤيده قول ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱/۱) : المسند هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة » . ثم مثل للمسند المتصل ، والمسند المنقطع ، وهذا ظاهر اختيار ابن الصلاح في تعريفه ، والله أعلم . الثاني : الاختلاف في العلل التي يعل بها الحديث. فمن ذلك الزيادة في المتن والسند ، فمذهب المحققين من أهل الحديث كعبد الرحمن بن مهدي ، وابن معين ، والبخاري ، وابن المديني وغيرهم الترجيح بين الروايتين بالقرائن ، فما رجح عندهم كان صحيحا محفوظا ، وأما الرواية الأخري فهى شاذة أو منكرة مردودة . ومثلها الاختلاف على راو في تسمية شيخه ، أو في روايته الحديث الواحد بأكثر من سند ، فإن كان ثقة حافظا يحتمل منه تعدد الأسانيد ، وكانت الأسانيد محفوظة إليه ، قيل : له فيه أكثر من إسناد ، وهذا لا يُحتمل إلا من الحفاظ ، كالزهري، ومالك ، وشعبة ، وأما عامة الثقات ومن دونهم فلا ، وأما الفقهاء ، فيقولون : «له فيه «شيخان ، وهو مخالف لمذهب المحدثين . الثالث : الاختلاف في الشذوذ ، وهذا الاختلاف بسبب اختلافهم فيما يعل به الحديث ، وقد تقدم. !
الكتاب — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.