الأوصاف ، ومن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا . وقد اختلف أصحاب الحديث في أصح الأسانيد . (۱) فمذهب البخاري : أن أصح الأسانيد :
مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .
وعن يحيى بن معين ؛ أجودها :
الأعمش، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله . وعن عمرو بن علي (۲) ؛ أصح الأسانيد :
محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي .
ثم قيل : أيوب ، عن محمد
وقيل : ابن عون ، عن محمد.
وذكر الذهبي ضمن مراتب المجمع عليه :
(۱) أصح الأسانيد مسألة اختلف فيها الحفاظ ، والراجح عدم إطلاقها دون تقييد ، بل تقيد بالنسبة لصحابي معين ، أو براو معين ، أو بحديث بلد معين . وعبارة ابن دقيق : « وقد اختلف أصحاب الحديث في أصح الأسانيد » ، أولى من عبارة الذهبي : ( فأعلى مراتب المجمع عليه » ، هذا هذا مع عدم العدول عن عبارة الذهبي ، فإن عبارة ابن دقيق تقرر وجود الاختلاف في أصح الأسانيد ، وأما عبارة الذهبي وإن كانت تفيد المجمع عليه في الصحة ، فهي كذلك لا تنفي الاختلاف الذي أورده ابن دقيق .
(۲) هو : عمرو بن علي الفلاس.
الكتاب — ص ٨