وزاد أهل الحديث : سلامته من الشذوذ والعلة ، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء ، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون
الحديث لا تجري على أصول الفقهاء ، ويأبونها .
=
الأول : الاختلاف في الاتصال والانقطاع ، وهل يلزم من ثبوت الانقطاع
انتفاء الصحة ؟!
ومنشؤه الاختلاف في الاحتجاج بالمرسل كما ذكره ابن دقيق والحافظ الذهبي، فمن لم يحتج بالمرسل ، زاد فيه شرط اتصال السند وقد عبر ابن دقيق عن اشتراط الاتصال بـ ( أن يكون مسندا » ، وهو تعبير ، فثمة فرق بين اتصال السند ، وبين أن يكون مسندا،
غير دقيق في هذا الموطن
ولذلك فرق ابن الصلاح - في تعريفه للصحيح – بينهما ، فقال : هو المسند المتصل سنده . . . . ، وهو نفس الحد الذي أورده ابن دقيق كما
سوف يأتي ذكره ، وجعله مما أجمع عليه في حد الصحيح.
وقد نوقش ابن الصلاح في هذا الحد، واعترض عليه بأن ذكره اتصال السند مع اشتراطه أن يكون مسنداً فيه تكرار ، وإنما كان الأولي به الاكتفاء يذكر أحدهما .
6
والجواب عنه : أن اشتراط الإسناد يغاير اشتراط الاتصال في المعنى ، فالأول يفيد على الراجح من أقوال العلماء ورود الحديث المرفوع بسند ، ووروده بسند
لا يقتضي أن يكون متصلاً ، ولذا فقد احترز بالشرط الثاني عن الانقطاع فقال « متصل السند »، وهذا يدل على دقة نظر ابن الصلاح رحمه
الله
قال الحافظ ابن
رحمه في النكت على ابن الصلاح (١/ ٢٣٤):
الله
=
الكتاب — ص ٥