الجمع بين الموقظة والإقتراح في مصطلح الحديث وعلومه — الصفحة ٥

وزاد أهل الحديث : سلامته من الشذوذ والعلة ، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء ، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء ، ويأبونها . = الأول : الاختلاف في الاتصال والانقطاع ، وهل يلزم من ثبوت الانقطاع انتفاء الصحة ؟! ومنشؤه الاختلاف في الاحتجاج بالمرسل كما ذكره ابن دقيق والحافظ الذهبي، فمن لم يحتج بالمرسل ، زاد فيه شرط اتصال السند وقد عبر ابن دقيق عن اشتراط الاتصال بـ ( أن يكون مسندا » ، وهو تعبير ، فثمة فرق بين اتصال السند ، وبين أن يكون مسندا، غير دقيق في هذا الموطن ولذلك فرق ابن الصلاح - في تعريفه للصحيح – بينهما ، فقال : هو المسند المتصل سنده . . . . ، وهو نفس الحد الذي أورده ابن دقيق كما سوف يأتي ذكره ، وجعله مما أجمع عليه في حد الصحيح. وقد نوقش ابن الصلاح في هذا الحد، واعترض عليه بأن ذكره اتصال السند مع اشتراطه أن يكون مسنداً فيه تكرار ، وإنما كان الأولي به الاكتفاء يذكر أحدهما . 6 والجواب عنه : أن اشتراط الإسناد يغاير اشتراط الاتصال في المعنى ، فالأول يفيد على الراجح من أقوال العلماء ورود الحديث المرفوع بسند ، ووروده بسند لا يقتضي أن يكون متصلاً ، ولذا فقد احترز بالشرط الثاني عن الانقطاع فقال « متصل السند »، وهذا يدل على دقة نظر ابن الصلاح رحمه الله قال الحافظ ابن رحمه في النكت على ابن الصلاح (١/ ٢٣٤): الله =
الكتاب — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.