تهافت التهافت - ابن رشد — الصفحة ٤٦

وهذه هي حال الإرادة الأولى مع الموجودات فإنها إنما تختار لها أبداً أفضل المتقابلين، وذلك بالذات وأولاً . فهذا هو أحد صنفي المعاندة التي تضمنها هذا القول . وأما المعاندة الثانية فإنه لم يُسلم إنتفاء هذه الصفة عن الإرادة التي في الشاهد، ورام أن يثبت أنه يوجد لنا في الأشياء المتماثلة إرادة تميز الشيء عن مثله. وضرب لذلك مثالاً : مثل أن نفرض بين يدي رجل تمرتين متماثلتين من الوجوه، ونقدر أن لا يمكن أن يأخذهما معاً، ونقدر أنه ليس يتصور له في واحد منهما ،مرجح فإنه ولا بد سيميز إحداهما بالأخذ . جميع 6 6 وهذا تغليط شيء بهذه الصفة، ووضع مريد دعته الحاجة إلى أكل التمر، أو أخذه فإن أخذه إحدى التمرتين في هذه الحال ليس تمييز المثل عن مثله، وإنما هو إقامة المثل بدل مثله فأي منهما أخذ بلغ مراده وتم له غرضه. فإرادته إنما تعلقت بتمييز أخذ إحداهما عن الترك المطلق لا بأخذ أحدهما وتمييزه عن ترك الأخرى أعني إذا فرضت الأغراض فيهما متساوية، فإنه لا يؤثر أخذ إحداهما على الثانية. وإنما يؤثر أخذ واحدة منهما أيتهما اتفق، ويرجحه على ترك الأخذ وهذا بين بنفسه، فإن تمييز إحداهما عن الثانية هو ترجح إحداهما على الثانية. ولا يمكن أن يترجح أحد المثلين على صاحبه بما هو مثل، وإن كانا في وجودهما من حيث هما ،شخصان ليسا متماثلين. لأن كل شخصين ، ، يغاير أحدهما الثاني بصفة خاصة به. فإن فرضنا الإرادة تعلقت بالمعنى الخاص من أحدهما، تصور وقوع الإرادة بأحدهما دون الثاني، لأن الغيرية موجودة فيهما. فإذن لم تتعلق الإرادة بالمتماثلين من جهة ما هما متماثلين. فهذا هو معنى ما ذكره من الوجه الأول في الاعتراض. ثم ذكر أبو حامد الوجه الثاني من الاعتراض على قولهم : إنه لا يوجد صفة تميز أحد المثلين عن صاحبه فقال : والوجه الثاني في الاعتراض هو أنا نقول : أنتم في مذهبكم ما استغنيتم عن تخصيص الشيء عن مثله ، فإن العالم وجد عن سببه الموجب له على هيئات مخصوصة تماثل نقائضها، فلم اختص ببعض الوجوه؟ واستحالة تميز الشيء عن مثله في الفعل أو في اللزوم بالطبع أو بالضرورة لا تختلف إلى قوله : صار ثبوت الوضع به أولى من تبدل الوضع متساوية، وهذا لا مخرج منه . ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.