الأخذ، فإنا نقدر على فرض انتفائه، ويبقى إمكان الأخذ فأنتم بين أمرين : إما أن تقولوا : إنه لا يتصور التساوي بالإضافة إلى أغراضه فقط، وهو حماقة وفرضه ممكن. وإما أن تقولوا : التساوي إذا فرض بقي الرجل المتشوق أبداً متحيراً ينظر إليهما، فلا يأخذ إحداهما بمجرد الإرادة والإختيار المنفك عن الغرض، وهو أيضاً محال يعلم بطلانه ضرورة. فإذن لا بد لكل ناظر، شاهداً أو غائباً في تحقيق الفعل الإختياري من إثبات صفة شأنها تخصيص الشيء عن مثله .
قلت حاصل هذه المعاندة ينحصر في وجهين :
=
أحدهما : أنه يسلم أن الإرادة التي في الشاهد هي التي يستحيل عليها أن تميز الشيء عن مثله بما هو مثل . وأن دليل العقل قد اضطر إلى وجود صفة هذا شأنها في الفاعل الأول وما يظن من أنه ليس ممكناً وجود صفة بهذه الحال، فهو مثل ما يظن أنه ليس هنا موجود هو لا داخل العالم ولا خارجه. وعلى هذا فتكون الإرادة الموصوفُ بها الفاعل سبحانه وإرادة الإنسان مقولة باشتراك الإسم كالحال في اسم العِلم، وغير ذلك من الصفات التي وجودها في الأزلي غير وجودها في المحدث وإنما نسميها إرادة بالشرع .
·
•
وظاهر أن أقصى مراتب هذا العناد أنه جدلي لأن البرهان الذي أدعى إلى إثبات صفة بهذه الحال أعني أن تخصيص المثل بالإيجاد، عن مثله، إنما هو وضع المرادات متماثلة وليست متماثلة بل هي متقابلة، إذ جميع المتقابلات كلها راجعة إلى الوجود والعدم، وهما في غاية التقابل الذي هو نقيض التماثل. فوضعهم أن الأشياء التي تتعلق بها الإرادة متماثلة، وضع كاذب، وسيأتي القول فيه بعد.
فإن قالوا : إنما قلنا إنها متماثلة بالإضافة إلى المريد الأول إذ كان متقدساً عن الأغراض، والأغراض هي التي تخصص الشيء بالفعل عن مثله . قلنا : أما الأغراض التي حصولها مما تكمل به ذات المريد، مثل أغراضنا نحن التي من قبلها تتعلق إرادتنا بالأشياء، فهي مستحيلة على الله سبحانه، لأن الإرادة التي هذا شأنها هي شوق إلى التمام عند وجود النقصان في ذات المريد. وأما الأغراض التي هي لذات المراد لا لأن المراد يحصل منه للمريد شيء لم يكن له بل إنما يحصل ذلك للمراد فقط، كإخراج الشيء من العدم إلى الوجود، فإنه لا شك في أن الوجود أفضل له من العدم، أعني للشيء المخرج .
٤٥
ص ٤٥