قلت : محصل هذا القول أن الفلاسفة يلزمهم أن يعترفوا بأن ههنا
صفة في الفاعل للعالم تخصص الشيء عن مثله. وذلك أنه يظهر أن العالم ممكن أن يكون بشكل غير هذا الشكل، وبكمية غير هذه الكمية، لأنه يمكن أن يكون أكبر مما هو عليه، أو أصغر، وإذا ذلك كذلك، فهي اقتضاء متماثلة في
وجوده .
فإن قالت الفلاسفة : إن العالم إنما أمكن أن يكون بشكله المخصوص وكمية أجسامه المخصوصة، وعدده المخصوص وإن هذا التماثل إنما يتصور في أوقات الحدوث، فإنه ليس هنالك وقت كان حدوث العالم فيه أولى من
غيره .
قيل لهم : قد كان يمكنكم أن تجاوبوا عن هذا بأن خلق العالم وقع في
الوقت الأصلح .
ولكن نريهم شيئين متماثلين ليس يمكن الفلاسفة أن يدعوا بينهما خلافاً. أحدهما تخصيص جهة الحركة التي للأفلاك. والثاني : تخصيص موضع القطبين من الأفلاك فإن كل نقطتين متقابلتين فرضتا في الخط الواصل أحدهما إلى الثاني بمركز الكرة فإنه يمكن أن يكونا قطبين . فتخصيص من نقطتين عن سائر النقط التي تصلح أن تكون قطباً للكرة الواحدة بعينها عن سائر النقط التي في تلك الكرة ، لا يكون إلا عن صفة مخصصة لأحد المثلين. فإن قالوا : إنه ليس يصلح أن يكون كل موضع من الكرة محلاً للقطبين . قلنا لهم : يلزمكم على هذا الأصل أن لا تكون متشابهة الأجزاء. وقد قلتم في غير ما موضع : إنه بسيط وإنه لموضع هذا كان له شكل بسيط، وهو الكري. وأيضاً فإن ادعوا أن فيه مواضع غير متشابهة فقد يقال لهم : من أي جهة صارت غير متشابهة بالطبع ؟ هل من جهة أنها جسم؟ أو من جهة أنها سماوي؟ ولا يصح عدم التشابه من هاتين الجهتين. وإذا كان هذا هكذا، فكما يستقيم لهم قولهم : إن الأوقات في حدوث العالم متماثلة، كذلك يستقيم لخصومهم جميع أجزاء الفلك في كونها أقطاباً متساوية لا يظهر أن ذلك يختص منها بوضع دون وضع، ولا بموضع ثبوت دون موضع . فهذا هو تلخيص هذا العناد، وهو خطابي، وذلك أن كثيراً من الأمور
6
جسم
أن
٤٧
ص ٤٧