تحيط بالمعلوم. فقال لهم خصومهم من الفلاسفة : هذا محال لا يتصور وقوعه، لأن المتماثلين عند المريد على السواء، لا يتعلق فعله بأحدهما دون الثاني، إلا من جهة ما هما غير متماثلين أعني من جهة ما في أحدهما من صفة ليست في الثاني. وأما إذا كانا متماثلين من جميع الوجوه ولم يكن هنالك مخصص أصلا، كانت الإرادة تتعلق بهما على السواء. وإذا كان تعلقها بهما على السواء، وهي سبب الفعل، فليس تعلق الفعل بأحدهما أولى من تعلقه بالثاني . فأما أن يتعلق بالفعلين المتضادين معاً، وأما أن يتعلق ولا بواحد منهما، وكلا
الأمرين مستحيل . ففي القول الأول كأنهم سلموا لهم أن الأشياء كلها متماثلة بالإضافة إلى الفاعل الأول، وألزموهم أن يكون هنالك مخصص أقدم منه، وذلك محال. فلما جاوبوهم بأن الإرادة صفة من شأنها تمييز المثل عن مثله، بما هو مثل، بأن هذا غير مفهوم ولا معقول من معنى الإرادة. فكأنهم ناكروهم في
عاندوهم
الأصل الذي كانوا سلموه .
6
هذا هو حاصل ما احتوى عليه الفصل وهو نقل الكلام من المسألة الأولى إلى الكلام في الإرادة، والنقل فعل سفسطائي
،
قال أبو حامد مجيباً عن المتكلمين في إثبات الإرادة :
والاعتراض من وجهين :
أحدهما : أن قولكم : إن هذا لا يتصور، عرفتموه ضرورة أو نظراً؟ ولا يمكن دعوى واحد منهما، وتمثيلكم بإرادتنا مقايسة فاسدة، تضاهي المقايسة في العلم، وعلم الله يفارق علمنا في أمور قررناها فلم تبعد المفارقة في الإرادة بل هو كقول القائل : ذات موجودة لا خارج العالم ولا داخله ولا متصلاً ولا منفصلاً لا يعقل لأنا لا نعقله في حقنا. قيل هذا عمل توهمك، وأما دليل العقل فقد ساق العقلاء إلى التصديق بذلك، فبم تنكرون على من يقول : دليل العقل ساق إلى إثبات صفة الله تعالى من شأنها تمييز الشيء عن مثله؟ فإن لم يطابقها اسم الإرادة فلتسم باسم آخر فلا مشاحة في الأسماء، وإنما أطلقناها نحن بإذن الشرع، وإلا فالإرادة موضوعة في اللغة لتعيين ما فيه ،غرض، ولا غرض في حق الله ، المقصود المعنى دون اللفظ .
وإنما
على أنه في حقنا لا نسلم أن ذلك غير متصور، فإنا نفرض تمرتين متساويتين بين يدي السوق إليهما العاجز عن تناولهما جميعاً فإنه يأخذ إحداهما لا محالة بصفة شأنها تخصيص الشيء عن مثله وكل ما ذكرتموه من المخصصات من الحسن أو القرب أو تيسر
6
٤٤
ص ٤٤