الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٨٢

ندوة الحج الكبرى على السفر أقوى من تعليقه على المشقة لأن السفر منضبط بينما المشقة غير منضبطة وهو منطبق على المسألة في كافة الأحوال، فكل من يصدق عليه وصف السفر يعطى الرخصة وليس كل من تلحقه مشقة يشرع له الحكم. ولكن الحكم. إذ شرع فإنما شرع المظنة وجود حكمته والتي لولاها لما شرع ابتداءا وهذا نظر دقيق، فإن الأحكام تشرع لمظنة تحقق حكمها، ولكن تشريعها كقانون يقتضي حمايتها من التذبذبات أو تعريضها للأهواء. فالمشقة التي تؤدي إلى عدم الإستطاعة غاية ووسيلة تحققها هي العلة القائمة على الانضباط. المطلب الخامس : المآلات وعلاقتها بفقه الاستطاعة : - - يقول الإمام الشاطبي : ( النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا) (٤٩) بل جعله الإمام الشاطبي أصلا عتيدا تفرعت عنه أصول تشريعية قامت عليها اجتهادات بالرأي واسعة المدى في مذاهب الأئمة، فمبدأ سد الذرائع مثلا متفرع عن أصل النظر في مآل التطبيق، حتى إذا أفضى إلى نتائج تناقض مقصد الشارع من أصل تشريع الحكم عادت عليه بالنقض، ومنع تنفيذ الحكم؛ لأنه أضحى وسيلة إلى مقصد غير مشروع، والعبرة بالمقاصد، أو لا عبرة بالوسائل إذا لم تحقق مقاصدها (٥٠) ومن هنا كان الإستحسان وهو ضرب من النظر في مآل التطبيق من حيث هو مصلحة مقصودة شرعا، وهو نوع من الإجتهاد بالرأي يعالج غلو القياس، أي ما يفضي إليه تطبيق القواعد العامة على ما يندرج تحت حكمها من وقائع أو من نتائج غير مقصودة للشارع. ولهذا قيل إن الإستحسان التفات إلى المصلحة والعدل ؛ وكلاهما مقصود التشريع ) وهذا منهج في غاية الدقة، فهو لا ينظر إلى الحكم الشرعي من حيث وجوب تطبيقه عند توافر شروطه فحسب؛ ولكنه ينظر إلى النتائج التي يفضي إليها التطبيق؛ والتي قد يتصف الحكم بالحرمة أو الوجوب على ضوئها. وهذا إعمال لكافة الأبعاد التي تقوم عليها الشريعة، حيث ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.