ندوة الحج الكبرى
إذا العلة هي الباعث على تشريع الحكم والدافع إلى جعل الوصف علة . ففي مسألة قصر الصلاة الحكمة هي المشقة والخوف من عدم الإستطاعة فهل يمكن أن يعلق الحكم ويناط بهذا الوصف.
في الواقع هذه المسألة قد اختلف فيها الأصوليون، وهي ماتسمى «التعليل بالحكمة» فهناك من ذهب إلى جواز التعليل بالحكمة مطلقا، سواءاً كانت ظاهرة منضبطة أم كانت خفية مضطربة وقد نقل هذا عن عدد من العلماء كالرازي والبيضاوي وغيرهم .(٤٦) . وهناك من ذهب إلى عدم جواز التعليل بالحكمة مطلقا ونقل هذا عن أكثر الأصوليين (٤٧) وهناك من قال بالتفصيل ففرق بين ما إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة فهنا يصح التعليل بها وبين ما إذا كانت خفية أو غير منضبطة فلا يجوز التعليل بها لقيام المانع، ونقل هذا القول عن الآمدي (٤٨) ولا مجال هنا لذكر أدلة العلماء ومناقشتها؛ فهي مسألة طويلة ناقشها العلماء القدماء والمعاصرون. غير أنه يمكننا القول باختصار :
إنه إذا كانت العلة وصفا ظاهرا منضبطا ومشتملا على المعنى المناسب لشرعية الحكم ؛ فإن الحكمة باعث على تشريع الحكم و نتيجة لما قد يترتب عليه من مصلحة أو دفع مفسدة. ولذا فإن الأمور تعلق وتناط بالعلل لأنها أوصاف منضبطة لا تؤدي إلى تذبذب الأحكام بخلاف الحكمة التي قد تظهر وقد تخفى وقد تتحقق وقد لا تتحقق.
المكلف
ومثال ذلك: الإفطار في نهار رمضان للمسافر؛ شرع لحكمة وهي التخفيف عن لوجود المشقة التي قد تؤدي إلى عدم الإستطاعة. وهذا هو الذي دفع المشرع إلى تشريع الحكم ولكن المشقة مختلفة من شخص لآخر فقد تؤدي إلى عدم الإستطاعة بالنسبة لشخص، وقد لا تؤدي إلى ذلك بالنسبة لآخر مما يعني أن تعليق الحكم عليها قد يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام. أما العلة فإنها منضبطة لا تختلف من شخص لآخر وتنطبق على جميع الحالات. فتعليق الحكم
۸۱
ص ٨١