ندوة الحج الكبرى
موال
يتفاعل البعد الفلسفي مع البعد التطبيقي مروروا بالبعد المنهجي، وبذلك تصبح التطبيقات وافقة للفلسفة التي انطلق منها، إذ من غير الممكن أن تكون الفلسفة تهدف إلى حفظ النفس ومآل التطبيق يفضي إلى قتلها و إتلافها بالكلية أو الجزئية، كتفويت عضو أو إلحاق أذى وهذا يعني أنه إذا قلنا: إن مصلحة حفظ النفس أساس ننطلق منه وأن كل ما يؤدي إلى إيذاء هذه النفس أمر حرام حيث إن الشارع قد حافظ على هذه النفس من جهتي الوجود والعدم، فهذا يعني بطبيعة الحال أن يكون مآل التطبيق لا يخالف هذه الفلسفة، وأن يكون الحكم الشرعي المستنبط والذي يطلب من المكلف تطبيقه، موافقا لمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية ومقاصدها العامة والخاصة والجزئية.
وقد ورد في حديث جابر ان قال خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قمنا على رسول الله الله أخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العيّ السؤال؛ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده ) رواه أبو داود وابن ماجه
والدارقطني . وهذا يعني أن فقه الاستطاعة لتطبيق الحكم وما يؤول عن هذا التطبيق من نتائج يجب أن تبقى حاضرة في ذهنية المشرع والمفتي عند إصدار الحكم، وأن لا يكتفي عند إصدار الحكم بمجرد وجود مبرراته عند توافر شروطه، لأن هذا قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تتنافى مع قصد المشرع وغائية التشريع.
فالاجتهاد المقاصدي أو الثقافة المقاصدية؛ هو قدرة على الربط بين الإستطاعة والحكم الشرعي المناسب للحركة في هذه المرحلة والهدف الممكن تحقيقه في ضوء هذه الاستطاعة
۸۳
ص ٨٣