الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٧٨

ندوة الحج الكبرى شهريا خمسين دينارا، والآخر لم يؤمن بشيئ من ذلك وأعطي شهريا مائة دينار فأيهما كان نصيبه أوفر وحصته أبلغ ؟! وهكذا نظام الأرث: الأنثى فيه أمنت بكل ما يلزم وأخذت النصف والرجل لم يؤمن بشيئ فأخذ كامل الحصة وقد يبدو بعد هذا المثال أن الرجل هو المظلوم؛ فالطالب المؤمن كان حاله أحسن من الطالب غير المؤمن على الرغم من أن المبلغ الشهري قد تمت مضاعفته للثاني ( غير المؤمن ) . إلا أن قوة الرجل البدنية وقدرته على دخول ميادين العمل بما لا تستطيعه المرأه قد أعطته ترجيحا معينا، فكانت الكفتان متعادلتين مآلاً. وهكذا فإن مازاد عليه طلب الفطرة قل عنه خطاب الشارع وما قل عنه طلب الفطرة زاد عليه خطاب الشارع. ولذا فإن ما قد يبدو في ظاهره ميلا أو انحرافا لصالح جهة على حساب جهة أخرى إنما هو في حقيقة الأمر سبيل إلى إقامة العدل والتوازن في المجتمع. وإذا ما حاولنا الربط بين ما قيل من كون الشريعة قائمة على العدل والتوازن وبين فقه الإستطاعة وجدناه منطبقا تماما فالمشقة الزائدة لظروف خاصة أعطت رخصة زائدة لهذا الظرف الإستثنائي وإلا فالأصل في الأحوال العادية والطبيعية أن تكون الأحكام مطبقة وفق تشريعها القائم ابتداءا على التوازن فالرخصة الزائدة في مقابل المشقة الزائدة. وما جواز القصر في الصلاة أو الإفطار في رمضان للمسافر أو المريض إلا ترجيحا لكفة الرخصة على العزيمة ولكن هذا الترجيح لم يكن في ظروف طبيعية وإنما كان لمعالجة انحراف في أصل الأوضاع سينتج عنه بطبيعة الحال إذا طبقنا المعيار الأصلي القائم على التوسط إلى مشقة غير معتادة قد ينقطع المكلف عنده عن الفعل أو عن إتمامه. فكان ذلك مخالفا لمقاصد الشارع في دخول المكلف تحت الأحكام وبعد هذا العرض لماهية المشقة وعلاقتها بفقه الاستطاعة وأن المشقة إذا زادت فصار الفعل VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.