ندوة الحج الكبرى
خارجا عن حدود الاستطاعة، فإن الرخص تتنزل، يمكننا أن نطرح تساؤلا وهو هل يمكن تعليق الرخص على وجود المشقة ؟ وهل المشقة منضبطة أم لا ؟ بمعنى أن الرخصة إنما توجد حيث توجد المشقة وتنعدم حيث تنعدم المشقة، وبمعنى آخر هل يمكن جعل المشقة علة ينبني عليها الحكم أم لا ؟
خامسا : تعليق الحكم على المشقة وعدم الإستطاعة ( التعليل بالمشقة ) قبل الخوض في هذا الموضوع لا بد من تعريف العلة والحكمة ومعرفة أيهما أصلح لتعليق
الحكم عليه. أ) العلة :
العلة لغة : هي المرض الشاغل وعند الفلاسفة كل ما يصدر عند أمر آخر بالإستقلال أو بواسطة انضمام غيره إليه؛ فهو علة لذلك الأمر (٣٥) والعلة هي الحدث الذي يشغل صاحبه عن حاجته، ويقال هذا علة لهذا أي سبب
(٣٦)
أما العلة اصطلاحاً فقد وردت فيها عدة تعريفات منها :
١) أنها المعرف للحكم - بمعنى أنها جعلت علما على الحكم فإن وجد المعنى وجد الحكم بمعنى كون الإسكار مثلا علة أنه معرف أي علامة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ (٣٧)
(٢) العلة هي الدافع للحكم أو الرافع له أو الفاعل للأمرين ( الدفع والرفع ) :
مثال الأول: بمعنى أنها دافعة للحكم؛ العدة فإنها تدفع حل النكاح من غير الزوج ولا ترفعه كما لو كانت عن شبهة ومثال الثاني : بمعنى أنها رافعة له الطلاق فإنه يرفع حل الإستمتاع ولا يدفعه الجواز النكاح بعده ومثال الثالث :- الرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه إذا طراً
عليه )
(۳۸)
العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على المعنى المناسب لشرعية الحكم، كالقتل
۷۹
ص ٧٩