الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٧٧

ندوة الحج الكبرى شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (البقرة ١٤٣) فشهادتكم على الناس تأتي من معياركم الوسطي الذي لا انحراف فيه ولا انحياز ولا تفضيل فيه لأحد على أحد فالخلق كلهم عيال الله . ومن هنا فالأصل في الشريعة أنها قائمة على المنهج المتوازن فإذا رأيت أن هناك ميلا في إحدى كفتي الميزان فاعلم أنها إنما أرادت أن تعدل خللا واقعا في الكفة الأخرى قبل التوزين ليبقى معيار العدل قائما وسواء أكان هذا الخلل يمينا أم يسارا ) تهاونا أو تشديدا ) فالفطرة أو الغريزة قد تدفعك باتجاه معين وتزيد في طلبها على النفس لفعله فتدفع صاحبها إليه دفعا، فهنا يقلل الشارع من الطلب على هذا الفعل إذا كان فيه مصلحة. وفي أمور أخرى قد تتباطئ النفس وتتثاقل عن فعله مع وجود المصلحة فيه فيزداد طلب الشارع عليه ووصيته بفعله، ولعلي أضرب على ذلك مثالاً : حب الوالد لولده أمر فطري غريزي؛ يكثر طلب الفطرة عليه؛ لذا نجد في المقابل أن الله عز وجل لم يكثر من وصية الأباء بأبنائهم؛ لأن الفطرة متجهة إلى ذلك، والنفس منقادة إليها رغبة وحبا؛ في حين أن اهتمام الولد بوالده عند الكبر فطرياً ليس قوياً؛ بسبب الإنشغال، وعدم الإكتراث وإلقاء المسؤولية على الآخرين وربما توجد عوامل أخرى تقلل الإهتمام بهم، كوقوعه تحت ضغط الزوجة، والاهتمام بالأولاد فأكثر الشارع من الوصية بهما خيرا، والدعوة إلى عدم إيذاء مشاعرهما ؛ ولو بالتأفف وهي أخف الكلمات. وكذا بالنسبة للميراث الذي يختلف من الذكر عن الأنثى، والذي قد يبدو ظاهريا أن الذكر أخذ نصبيا أكبر من الأنثى؛ إنما هو في الواقع إقامة للعدل بأبهى صوره، فنظام الإرث مرتبط بنظام النفقات والمرأة وإن كانت قد أخذت ظاهريا حصة أقل من الرجل، فهي في الواقع قد أخذت بنظام النفقات أضعاف ما أخذ الرجل، فصار الحال كشخصين أرسلا في بعثة دراسية؛ الأول منهما تم تأمينه بكل ما يلزمه من تذكرة سفر ورسوم للجامعة وأجرة سكن وأعطي VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.