ندوة الحج الكبرى
الشاطبي : ( العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا كانت شرعية في أصلها، أو غير شرعية؛ أي سواء كانت مقرة بالدليل شرعا أمرا أو نهيا، أو إذنا أم لا ) (٣٥) ، وتعلق نظام الحج بالعرف يعود إلى أن إدارة الأماكن المزدحمة التي أصبحت في عرف المجتمعات والأم تتطلب نظاما خاصا في التعامل معها، والتحكم في إدارتها بما يضمن السلامة، وإدارة الحج هي من هذا القبيل؛ حيث يشهد الواقع زيادة في عدد الحجاج، وتزاحما في المشاعر ؛ مما يعرض الحجاح لمخاطر التدافع لو تركوا من غير تنظيم؛ فالتنظيم مما يقتضيه الشرع والحال؛ بحيث لا يسع أحد مخالفته، أما من جهة الشرع لأنه مما أقره الشارع مطلقا دون تفصيل وجعله مرتبا على العوائد، وإلى هذا أشار السيوطي في قوله : ( قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع إلى العرف ( (٣٦) والقرافي في قوله : ( الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت ) (۳۷) ، وأما الحال فإن حال الحج قديما يقتضي التنظيم؛ لذا جعل
له أميرا، ونظمت حوائج الحجيج من السقاية والرفادة الخ، وعرف هذا قديما وحديثا . واليوم أصبح تنظيم الحج عرفا دارجا لداعيين، الأول داعي الحاجة إلى نظام معلوم ينظم أمور الحجاج بما يحقق سلامتهم، وحسن أدائهم لنسكهم، ويكون مرجعا عند التنازع لأي خطأ أو ضرر يحدث أثناء الحج والآخر داعي السلطة التي تقتضي القيام بواجب ( حراسة الدين وسياسة الدنيا ) (۳۸) بما في ذلك سياسة الحج التي يلزم منها اتباع الرعية أمر ولي الأمر فيما يتخذه من أنظمة، والعمل بها، حتى ينشأ بها عرف عام (۳۹) .
حدود سلطة ولي الأمر في تنظيم الحج
يمارس ولي الأمر سلطته من واقع ما يجب عليه تجاه رعيته من تدبير شؤونهم ورعاية مصالحهم فيصدر الأوامر والتنظيمات اللازمة التي من شأنها إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح من يقيم فيها، معتمدا في تنفيذها على ما له من حق الطاعة على رعيته التي دل عليها
٧٥٩
ص ٧٥٩