الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٧٥٨

ندوة الحج الكبرة لم يرد في الشرع تفصيل أمور الحج وسياسة أعماله، وإنما أناط بولي الأمر أو من ينوبه من أهل الاختصاص أن يجتهد حسب مقتضى الحال والعرف العام في وضع نظام لتسيير أمور الحج يراعي الواقع، ويحقق مصلحة الحجاج، ويدفع عنهم المضرة؛ لأن ذلك مناط بوظيفة ولي الأمر في سياسة الحج باتخاذ الأنظمة التي تؤمن الحاج وتكفل له أداء نسكه في اطمئنان فالسياسة كما قال ابن عقيل : هي ( ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول لله ، ولا نزل به وحی ) (۳۲) . و سياسة الحج هي مجموعة من الأنظمة التي يتخذها ولي الأمر لتيسير الحج، وتمكين الحجاج من أداء إعمالهم في أمان، ولتحقيق ذلك كان لولي الأمر أن يصدر الأنظمة بكل أنواعها بما فيها الزاجر الذي يردع من يعرض أمن الحجاج للخطر في الطرقات والمشاعر أخذا بأحكام الحسبة المقررة، وأن على الحجاج الالتزام بهذه الأنظمة التي لا تخالف الشريعة الإسلامية؛ لأن ذلك من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات، بناء على دليل المصالح المرسلة كأي نظام (۳۳) من الأنظمة الأخرى (٣٣). وبغض النظر على كون الحج ركنا من أركان الإسلام فإن قاصده مرتفق بطرق المشاعر وساحاتها، ومقيم فيها ومتنقل عليها، فلابد وأن يتقيد بأحكام الارتفاق بها، وتقدير ذلك يعود إلى ولي الأمر أو من ينوبه الذي ( يقر ما لا يضر ، ويمنع ما ضر ويجتهد ... رأيه فيما ضر وما لم يضر؛ لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي، والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع، والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف ويوضح الفرق بينهما بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاد المحتسب - أي ولي الأمر أو من له حق الاجتهاد - مما هو ممنوع من الاجتهاد فيه ) (٣٤) . ولا ريب أن العرف أحد مصادر الشريعة، وأحد وسائل استنباط الأحكام، وفي هذا يقول VOA
ص ٧٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.