ندوة الحج الكبرى
قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) ؛ لكن هذه
السلطة في كل جوانبها ليست مطلقة بلا حدود، وإنما هي محددة بقيود هي : 1. أن لا يكون في الأوامر والتنظيمات التي يصدرها ولي الأمر معصية الله تعالى، فإن كانت خالية منها وجب طاعته فيها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) (٤١). ٢. أن يجتهد ولي الأمر في تصريف أمور الناس مستعينا في ذلك بأهل الاختصاص والنظر والخبرة والرأي عاملا بمبدأ الشورى الذي أمره الله به في قول الله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمي (٤٢) متقيدا بالشرع في تقدير المصالح والمفاسد؛ ذلك أن الولاية يراد بها ( حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة؛ فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ((٤٣) ، وأن يراعي في اجتهاده تحقيق المصالح ودرء المفاسد والتيسير على الناس مراعيا الواقع والحال يقول ابن عابدين ) كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام ) (٤٤)
ولا ريب أن المجال لولي الأمر مفسوح في تدبير أمور الحج وتيسيره للحجاج بما يحقق مصلحتهم، ويعينهم على أداء نسكهم في راحة وأمن واطمئنان، فله أن يقيد مباح في أصل الشرع كأن يمنع من تكرار الحج إلا بعد خمس سنوات لتقليل عدد الحجاج بما يتلاءم مع مساحة المشاعر، ويخفف من الزحام في أداء أركان الحج وواجباته، وكأن يوجب ما كان مباحا بأن يلزم
٧٦٠
ص ٧٦٠