ندوة الحج الكبرى
ولما كان حفظ النفس من الهلاك وما دونه به بقاء الحياة، وحفظ المال من التلف والإهدار به قوام الحياة، وجلب المنفعة للناس ودفع المفسدة عنهم مهما كانت بهما انتظام أمر الحياة - لما كانت هذه الأمور من مقاصد الشريعة الإسلامية التي ترجع مصلحتها إلى العباد، وقد تكفلت بها حسب أمر الشارع، وضمن تكاليفه كانت مخالفتها بأي قصد أو سبب ولو غير متعمد نقضا للمقاصد السابقة، وكل عمل يناقض قصد الشارع يكون باطلا، ولا يستحق القبول،
ولا الإثابة عليه (۲۷).
حق ولي الأمر في إصدار ما ينظم أمور الحج لما كانت مصالح الرعية وتدبير أمورهم مقصودة في أحكام الشريعة نصا فإن لولي الأمر سن أحكام لم ينص عليها الشرع، ولا تخالفه شريطة أن تحقق هذا المقصود؛ فإن ابن عابدين – وهو من فقهاء الحنفية - نص على أن سياسة ولي الأمر المتمثلة فيما يصدره من تنظيمات داخلة تحت قواعد الشرع، وإن لم ينص عليها بخصوصها (۲۸) ، وإن ابن عقيل - وهو من فقهاء الحنابلة - ذكر أن للسلطان سلوك السياسة، وهو الحزم عندنا، وأن السياسة لا تقف على ما نطق به الشرع (٢٩)، وأرجع ابن القيم ذلك إلى كون الشريعة جعلت من العدل مطلبا لها؛ فمتى تحقق بأي طريق فثم شرع الله، وإن لم يوجد نص في ذلك(٣٠). ويرجع أهمية احترام أنظمة الحج التي تسنها الدولة لتنظيم سير الحجاج، وتنقلهم بين المشاعر لإكمال تفثهم، وإتمام مناسكهم في أمن وأمان إلى الشرع، لما في هذه الأنظمة من انسجام تام مع ما يسعى إليه من جلب المصلحة، ودرء المفسدة، وتوخي أحكامها؛ إذ ( الشريعة ـ كما يقول العز بن عبد السلام - كلها مصالح، إما تدراً مفاسد، وإما تجلب مصالح )(۳۱)، وتقصده في أحكامها من حفظ الأنفس وما دونها من التلف الذي يعيق عن ممارسة الحياة المعتادة، ومن حفظ
.
المال الخاص والعام من التلف والضياع الذي جعل الله تعالى به قوام الحياة وصلاحها.
٧٥٧
ص ٧٥٧