الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٧٥٦

ندوة الحج الكبرى للمصلحة المستجدة التي يغلب على ظن المجتهد أنها مطلوبة شرعا، وليس العمل بالمصلحة المرسلة إعمالا للهوى، وإنما هو ( استقراء نصوص الشريعة وأحكامها في الكتاب والسنة وعمل فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، وهي مصدر يتسع للأحداث الجديدة والوقائع المتطورة)(٢٣) بحيث ينتهي المجتهد إلى حكم يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، وغالب أنظمة الحج المستجدة هي من قبيل هذا النوع، وهي تصاغ وفق معنى يفهم على مقتضى ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة( ٢٤)، وهذا يعني أن مشروعيتها واعتبارها عائد إلى المصلحة . وينبغي التنويه إلى أن الشريعة تقر كل النظم التي تؤدي إلى السلامة، والضبط الأمني، وتؤيد كل ما يساعد على الاستفادة من التقنيات الحديثة في التحكم والحد من الضرر المتوقع أو تخفيفه؛ بل تمنح هذه الوسائل الحديثة الصفة الشرعية التي تمكن من استخدامها والاستفادة منها على الوجه المناسب، وعلى وجه الإلزام حسب مقتضى الحال والمعول في ذلك على تحقيق المصلحة ودفع المضرة. ولما كان تنظيم الحج نوعا من المصلحة؛ فإن رعايتها التي تعني جلب المنفعة للناس ودفع المضرة عنهم - هي مقصد الشريعة الأعظم ومعيارها المحافظة على المقاصد الخمسة – التي ذكرها الغزالي - وهي الدين والنفس والعقل والنسل و المال فما يفوتها عن الناس يعد مفسدة، وما يؤكدها لهم يعد مصلحة (۲٥)؛ إذ المصلحة تقع من الشريعة موقع الأساس من البناء، يقول ابن القيم: ( الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ((٢٦) ولا ريب أن التوقي من الحوادث والأضرار في الأماكن المزدحمة بكل أشكالها ودرجاتها هو ما يعنيه اشتراط الشريعة الاستطاعة في الحج، وذلك حرصا منها على سلامة الحجيج، ورغبة في التأكد من وقايتهم من الضرر الذي يمكن الاحتراز منه؛ بحيث يكون السير إلى مكة والمشاعر بأمان لمن أراد الحج ٧٥٦
ص ٧٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.