ندوة الحج
وقد قسم العلماء المعاصرون المقاصد إلى مستويات ثلاثة : عامة وخاصة وجزئية (١١) فالمقاصد العامة هي المعاني التي لوحظت في جميع أحوال التشريع أو في أحوال كثيرة منها كمقاصد السماحة والتيسير والعدل والحرية (١٢) ، وتشمل المقاصد العامة الضرورات المعروفة التي استهدفتها الشريعة بما يعود على العباد بالخير في دنياهم وأخراهم، مثل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
أما المقاصد الخاصة فهي مصالح ومعان لوحظت في باب خاص من أبواب التشريع؛ كمقصد علم الإضرار بالمرأة في باب الأسرة، ومقصد الردع في باب العقوبات، والمقاصد الجزئية هي الحكم والأسرار والأغراض التي راعاها الشارع في حكم بعينه متعلق بالجزئيات كمقصد رفع المشقة والحرج في الترخيص بالفطر لمن لا يطيق الصوم، أو مقصد التكافل بين المسلمين في عدم إمساك لحوم الأضاحي ... إلخ (١٣)
المطلب الثاني: التيسير ورفع الحرج مقصد عام في الشريعة يقول الإمام الشاطبي رحمه الله « إن أدلة مقصد التيسير ورفع الحرج في هذه الأمة قد بلغت مبلغ القطع ... (١٤)
وهذا أمر واضح لا شك فيه فالشريعة قائمة على اليسر والاستطاعة غير أن المقصود بتطبيق التيسير أن يتم إعماله حيث تتوافر شروطه، فالتيسير مقصد شرعي عام لكنه كغيره من المبادئ لا بد له من توفر شروط لتطبيقه؛ وهذا يعني أن الأمر يقتضي أن لا يعامل الناس بكل الظروف والأحوال باليسر (۱٥) غير أن العبارة هنا وإن كانت صحيحة إلا أنها قد تكون غامضة لذا يمكن استبدالها بعبارة أكثر وضوحا وأقل لبسا وهي « أن لا يعامل الناس في كل الأحوال بالرخص» يقول الإمام الشاطبي رحمه الله « وأصل الخرج الضيق؛ فما كان من محادات المشقات في الأعمال المعتاد مثلها، فليس بحرج لغة ولا شرعا، كيف وهذا النوع من الحرج وضع لحكمة
12
ص ٦٤