ندوة الحج الكبرى
شرعية وهي التمحيص والاختبار؛ حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الغائب، فقد تبين إذا ماهو من الخرج مقصود الرفع، وما ليس مقصود الرفع والحمد الله» وهذا يعني أن مقتضى عملية التكليف تستلزم وجود المشقة بطبيعتها فأي تكليف مهما كان بسيطا ستوجد فيه المشقة ولكن على درجات فالمشقة المعتادة لا تسمى حرجا وبالتالي فإنها لا تستوجب رخصة ولا تخفيفا، أما المشقة غير المعتادة والتي وصل الأمر بها إلى الضيق فهذه مدار البحث - وسيأتي تفصيل هذا لاحقا بعون الله - وقد تضافرت النصوص في الكتاب والسنة على أن التيسير ورفع الحرج مقصد عام في الشريعة الإسلامية ومن ذلك :- ١- نصوص تصف الشريعة باليسر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )
(البقره ١٨٥).
۲- نصوص وصفت الشريعة بالسماحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لرسول
الله الله أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال ( الحنيفية السمحة). رواه أحمد ٥٢٢/٢
-- اتصاف الرسول بالتيسير نحو قوله تعالى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ) (التوبة ۱۲۸) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي عليه السلام بين شيئين إلا اختار أيسرهما مالم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه ... ) رواه البخاري ٤ / ٣٢٨ كتاب الحدود رقم ٦٧٨٦ - التيسير على الأمة برفع الأغلال التي وضعت على الأمم السابقة وذلك كقوله تعالى وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (الأعراف (١٥٧)
٤-
٥- عدم التكليف بما لا يطاق كقوله تعالى لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة ٢٨٦) - وجود مرتبة العفو في الشريعة كحديث أبي ثعلبة الخشني رضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد
10
ص ٦٥