ندوة الحج الكبرى
- رحمه الله - بقوله مقاصد التشريع العامة : هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع، أو معظمها بحيث لا تخص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة )) (۹)
وعرفها الدكتور أحمد الريسوني بأنها ( الغايات التى وضعت الشريعة لتحقيقها لمصلحة
العباد )
(1.)
والحقيقة أنه حتى في قول الإمام الشاطبي بأن القصد معرفة إرادة التشريع » ففي حقيقة الأمر هو أعطى المعنى المراد من المقاصد لأنها في حقيقتها معرفة مراد الله في تشريعه الذي يتعلق بخلقه أو كونه ، إذ إن كمال الخلق يدل على كمال التشريع ولا تنافي أو تناقض أو تضاد بين الخلق والتشريع. والشريعة لها ثلاثة أبعاد بعد منهجي يتمثل بأصول الفقه وبعد عملي تطبيقي يتمثل بالفقه وبعد فلسفي يتمثل بمقاصد الشريعة. فالمقاصد هي الحكم والمعاني والأهداف والغايات التي يتوخاها المشرع ويهدف إلى وجودها عند تشريعه للحكم، وبناءا على ذلك فإن حديثنا عن تاصيل الإستطاعة في ضوء مقاصد التشريع سيكون عن غايات التشريع وأسراره وحكمه في إلزام المكلفين بالأفعال ومعرفة ما إذا كان القصد من وراء هذا الإلزام هو المصلحة والأثر المترتب أم إدخال الناس في الخرج والمشقة. وبعبارة أخرى يمكن القول إن تأصيل الإستطاعة في ضوء مقاصد الشريعة: هي المنطلقات التي تغيَّاها الشارع عند تشريعه للأحكام وإمكانية تعديل تطبيق هذه الأحكام عند تغير الظروف والأحوال بحيث تتناسب مع توجهات الشارع في إبقاء هذه الأحكام تحت إرادة المكلف فتكون داخلة تحت قدرته لا أن يكون هو مقهورا لها. وكيف يمكن أن تفتح لنا هذه
المعرفة آفاقا جديدة لتطبيق بعض العبادات في وقتنا الحاضر .
٦٣
ص ٦٣