الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٦٣٣

ندوة الحج الكبرى والثالث: أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى بخلاف الجنب. فإذا لم تمنع الحائض من قراءة القرآن لحاجتها إليه فعدم منعها فى هذه الصورة عن الطواف الذي له أشد حاجة إليه بطريق الأولى والأخرى. وسر المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع بقوله: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم وكذلك قال الإمام أحمد: هذا أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهذه إذا لم يمكنها إلا بطواف على غير طهارة وجب عليها ما تقدر عليه، وسقط عنها ما تعجز عنه كما قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وهذه لا تستطيع إلا هذا وقد اتقت الله ما استطاعت فليس عليها غير ذلك بالنص وقواعد الشريعة. وفي بيان الفرق بين الطواف والصلاة يقول: «وأيضاً فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع: فإنه يباح فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير وليس فيه تحريم ولا تحليل ولا ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد ولا تجب له جماعة ... وإنما اجتمع هو والصلاة في عموم كونه طاعة وقربة وخصوص كونه متعلقاً بالبيت، وهذا لا يعطيه شروط الصلاة كما لا يعطيه واجباتها وأركانها [ يراجع أعلام الموثقين لابن القيم تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، وفيه بيان لتقديرات الحكم بجواز الطواف للحائض أو عدمه مع بيان المحذورات التي ترد على كل تقدير، ج ۳، ص ١٤ : ٢٨]. وجه التيسير على المرأة هذا القول بجواز طواف الحائض للإفاضة عند الضرورة فيه تيسير على المرأة جامع معه الاحتياط لجانب العبادة، حيث لم يبح للمرأة الطواف مع الحيض إلا عند الضرورة والحاجة إلى ذلك من خوفها على نفسها ومالها إذا أقامت في مكة وحدها، مع عجزها على أن تسافر إلى بلدها ثم تعود بعد أن تظهر إلى مكة فتطوف للإفاضة لما فيه من تكاليف مادية مرهقة لها. ٦٣٣
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.