ندوة الحج الكبرى
مع الحدث، وبين أن لا تطوفه كان لها أن تطوفه مع الحدث أولى، فإن في اشتراط الطهارة نزاعاً معروفاً فتبين أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف قبل الوقت، وذلك أن الطهارة واجبة فيها ... والواجبات كلها تسقط بالعجز كطواف الوداع.
ثانياً: أنه إذا أبيح لها مس المصحف - وحرمته أعظم من حرمة المسجد – عند الضرورة كأن لم يمكنها حفظه إلا بمسه - فالمسجد الذي حرمته دون حرمة المصحف أولى بإباحة الحائض دخول لأجل الطواف.
ويبين ابن القيم مذاهب الفقهاء في حكم هذه المسألة، مع توجيه المذاهب، وبيان الفرق بين الحائض والجنب فقال: «الشارع الحكيم قسم العبادات بالنسبة إلى الحائض قسمين: قسم يمكنها التعويض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض، بل أسقطه إما مطلقاً كالصلاة، وإما إلى بدله في زمن الطهر كالصوم، وقسم لا يمكنها التعويض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض أيضاً كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه، ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض إذ لا يمكنها التعويض عنها زمن الطهر، لأن الحيض قد يمتد لها غالبه أو أكثره فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي والنبي لم يمنع الحائض عن قراءة القرآن وحديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» لم يصح فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث ... وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب والفرق الصحيح بينها وبين الجنب مانع من الإلحاق، وذلك من وجوه: أحدها: أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء بالماء أو بالتراب فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض
والثاني: أن الحائض يشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف الجنب.
٦٣٢
ص ٦٣٢