الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٦٣٤

ندوة الحج الكبرى أما إذا استطاعت المقام فى مكة حتى تظهر مع من جاءت معهم، أو كان لها في مكة من تأمنه على نفسها إذا أقامت عندهم، أو كان سفرها إلى بلدها ثم رجوعها إلى مكة عند طهرها ممكناً لها، فلا يباح لها الطواف وهي حائض لعدم وجود الضرورة الملجئة إلى ذلك، حيث أن استباحة المحظور على قدر الضرورة، فإذا تلاشت الضرورة، فيحرم استباحة المحظور أما في إسقاطه ل ل ا ا ا ا ف الوداع عن الحائض ففيه تيسير واضح جلى يوضحه قول عائشة – رضى الله عنها - وهى تذكر إسقاطه ل لا لا لا اواف الوداع عنها أنه لو لم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن، ولو كان الذى يقولون الأصح لبقى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن أفاضت [رواه مالك فى الموطأ ، ج ۲، صـ ٥٠٠ مع شرح الزرقاني]. نتيجة البحث من خلال ما ذكرنا من تيسيرات الشريعة بالنسبة لعبادات المرأة عامة ولعدم اشتراط المحرم وسقوط طوافى القدوم والوداع عن الحائض والنفساء وعدم وجوب الطهارة عليهما في طواف الإفاضة وهو الرأى الراجح الذى يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية في التيسير ورفع الحرج تبين بعد التشريع عن العسر والمشقة وشمول التيسيرات الشرعية للجوانب النفسية والقولية والعملية، إضافة إلى تفهم الإسلام الكامل لطبيعة المرأة مما يجعلها شاملة لكافة أعمال المرأة وأحوالها ومسايرة لاستطاعتها وإمكاناتها ومنها مراعاة لما يطرأ من ضرورات كما في إجازة سفر المرأة بغير محرم ومع رفقة مأمونة، وكما في إباحة طواف الحائض طواف الإفاضة عند عدم استطاعتها التخلف عن رفقتها ... ولا شك أن المشقة تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال، وبحسب قوة العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان وبحسب الأعمال خاصة وأن طلب الشارع للتخفيف حيث طلبه ليس من جهة كونه رخصة بل من جهة كون العزيمة لا يقدر عليها، أو كونها تؤدى إلى الإخلال بأمر من أمور الدين أو الدنيا، فالطلب من حيث النهي عن ٦٣٤
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.