ندوة الحج الكبرى
لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء، وهذا باطل لأن العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ، ولا عن بعض أركانها ، ولهذا وجبت الصلاة بحسب الإمكان، وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط عنه كما أنه لا تسقط مصلحة الحج التي هي أعظم المصالح لأجل العجز عن أمر غايته أن يكون واجباً في الحج أو شرطاً فيه.
(٥) أن ترجع على إحرامها ممتنعة من النكاح والوطء إلى أن تعود في العام المقبل وهذا من أعظم الحرج والشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة ترده. فتاوى ابن تيمية، ج ٢٦ ، ص ١٨٦ - إعلام الموقعين، ج ۳، ص ١٤، ١٥]. [درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلى حيدر، ج۱، ص ٣٣ : ٣٤]. (٦) أن تتحلل كما يتحلل المحصر ولكن هذا تقدير ضعيف، فإن الإحصار أمر عارض للحاج وعجز حسى يمنعه من الوصول إلى البيت فى وقت الحج وهذه متمكنة من البيت ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب نفقة كما أنها إذا جعلت كالمحصر، أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض منها. وإذا بطلت التقديرات السابقة تعين أن يقال إنها تطوف بالبيت وهي حائض وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة، خاصة وأن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب فإنها لو خافت العدو، أو من يستكرهها على الفاحشة، أو أخذ مالها، ولم تجد ملجئاً إلا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض، وهذه تخاف ما هو قريب من ذلك، فإنها تخاف إن أقامت بمكة أن يؤخذ مالها إذا كان لها مال بل لعل حاجتها إلى ذلك أعظم من حاجتها إلى دخول المسجد واللبث فيه لبرد أو مطر أو نحوه، كما أنه إذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة
٦٣١
ص ٦٣١