ندوة الحج الكبرى
المذاهب
رحمهم
الله أعملوا مقاصد التشريع في رفع الحرج عن الحاج غير المستطيع بما يخل بصحته أو أمنه أو طريقه، فلهذا توسعوا حسب ما يلحق بالحاج من حرج، ومتى انتفت المشقة الغير يسيرة وزال الخرج بتغير الظروف أو الواقع فإن الأصل هو اللزوم والسعي لأداء هذه
الفريضة .
المبحث الثالث: مسائل في أمن الحاج وعلاقتها بمقاصد الشريعة
وتحقيق الاستطاعة .
أولاً : أمن الطريق بالخفارة :
الخفارة في اللغة : بضم الخاء وفتحها وكسرها اسم لجعل الخفير واسم للمصدر من قولك خفرته إذا أجرته ذكر ذلك ابن سيده وبزيادة الألف واللام العهد والأمان (٦٢) وقيل: هو ما يعطى الخفير على خفارته (٦٣)
وقد ذكر العلماء مسألة خفارة الطريق وهل يجب على الحاج بذل المال للوصول إلى مكة وذلك عندما تكون الطريق إلى الحج مخوفة وغير آمنة من عدو أو لص أو مكاس أو غيرهم ممن يطلبون المال من الحجاج فهل يعتبر دفع المال للخفير من أجل الحراسة عذرا يسقط به الحج والمسألة فيها اختلاف على قولين:
القول الأول: لا تعتبر عذراً يسقط به الحج وذلك على القول المعتمد عند الأحناف وهو مذهب مالك واختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام إذا كان ما يدفع يسيراً ولا يجحف بمال الحاج أشبه بثمن الماء وعلف البهائم. القول الثاني: لا يدفع المال للخفير ولا يجب الحج لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكثير الذي يدفع، ولأن في الدفع تحريضاً على الطلب. وهو قول الشافعية وجمهور
الحنابلة.
٤٤٧
ص ٤٤٧