ندوة الحج الكبرى
وهما تخلية الطريق وهو أن لا يكون في الطريق مانع من عدو ونحوه والثاني إمكان المسير فروي أنهما من شرائط الوجوب فلا يجب الحج بدونهما لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع لأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا كالزاد والراحلة وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وروي أنهما ليسا من شرائط الوجوب، وإنما يشترطان للزوم
السعي، والصحيح أنه شرط وجوب واختاره أبو موسى والقاضي في الجامع وغيره (۹)
(٥٩)
وقد روى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه شرط وجوب، وقال بعضهم إنه من شرط الأداء لا من شرط الوجوب وحجتهم أن الرسول عندما فسر السبيل لم يذكر أمن الطريق ثم ذكر أن الصحيح أنه شرط وجوب كما لم يذكر سلامة الجوارح في تفسير السبيل واعتبر شـ وجوب فكذلك أمن الطريق .
(٦٠)
إذا مما لاشك فيه في وجوب الحج اشتراط الأمن قال الشوكاني في فتح القدير:» ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة دخولاً أولياً أن تكون الطريق على الحج آمنة بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله الذي لا يجد غيره زاداً أما لو كانت غير آمنة فلا استطاعة، لأنه سبحانه وتعلى قال من استطاع إليه سبيلا، وهذا الخائف على نفسه أو ماله لم يستطع إليه سبيلاً بلا شك أو
شبهة» (٦١). ويمكن أن نختم هذا البحث بأن أمن الطريق في عصرنا الحاضر هو أن يأمن على نفسه وماله وعرضه حسب غلبة الظن، فإن كان الأمن يتحقق بدفع الرشوة أو الضريبة أو مال لقطاع الطريق وكان الدفع غير متعدد وغير مجحف فإن المالكية يرون وجوب الحج، والشافعية يرون أن هذه الرشوة والمكوس عذر يسقط الحج وإن قلت ورأي المالكية أقرب إلى مقاصد الشرع خصوصاً في زماننا الذي كثرت فيه مثل هذه المخالفات حتى صارت في بعض الدول كمادة قانونية وأما الحنابلة فلهم رأي مثل الشافعية ورأي آخر يوافق المالكية. كما يلحظ أن فقهاء
٤٤٦
ص ٤٤٦