ندوة الحج الكبرى
ذكر المرداوي: ويشترط على الصحيح أن لا يكون في الطريق خفارة وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد إن كانت الخفارة لاتجحف بماله لزمه بذلها وقال الشيخ تقي الدين الخفارة تجوز عند الحاجة إليه (٦٤) وقيد في منتهى الغاية باليسيرة وأمن الغدر من المبذول له لتوقف إمكان الحج عليها (٦٥).
قال القاضي : «فإن كان في الطريق عدد يطلب خفارة لايلزمه السعي وإن كانت يسيرة لأنها
رشوة (٦٦)
أما الشافعية فقد عبّروا عن الخفارة بالرصديا وهو من يرصد أي يرقب من يمر ليأخذ منه شيئا. ولا طريق له سواه لم يجب عليه الحج الحصول الضرر (٦٧) . وقال الشعبي: لا يعطى حبة ويسقط عنه فرض الحج ورجح الشوكاني: إن كان الطريق آمنا بحيث يتمكن من مرورها ولو بمصانعة الظلمة دون إجحاف في ماله لم يسقط عنه واجب الحج ويكون هذا المال من جملة ما تتوقف عليه الاستطاعة (٦٨) .
ثانياً : أمن الطريق في ركوب البحر
كلام الفقهاء في ركوب البحر لا يناسب الحال في وقتنا المعاصر لغلبة السلامة ، وذلك بتطور آلات النقل البحرية خلافاً للماضي الذي كان البحر ركوبه فيه مخاطر شديدة وعليه فكلام الفقهاء سيكون عن حالهم ، وسنسرد أقوالهم لمعرفة الأصول التي اعتمدوا عليها في آرائهم ثم
محاولة إنزالها على واقعنا المعاصر .
وملخص الأقوال كما ذكر الرافعي (٦٩) :
أ - أنه إذا كان الغالب في البحر السلامة وجب ركوبه وإلا فلا تجب إذا لم يجد طريقاً سواه
هذا عند الجمهور وإذا استوى الأمران السلامة والهلاك تردد كلام الأئمة.
هذا من حيث الوجوب وعدمه أما الاستحباب ففيه وجهان :
٤٤٨
ص ٤٤٨