ندوة الحج الكبرى
يخشى فواته أولى بالتقديم مما لا يُخشى فواته ... ومعناه أنّ الأفعال التي يخشى فواتها لها أولوية التقديم والإنجاز على التي لا يخشى فواتها (٥٢). ففي هذه الحال فإنّ الضرر المترتب على النفقة قد تحدث عنه مفسدة كالتلف والهلاك والمرض وهذه الأمور إذا وقعت لا يمكن تداركها خاصة في حال تلف عضو أو هلاك نفس بينما الحج يمكن تداركه ولا يفوت بالفوات، فمن لم يدرك الحج وفاته في هذه السنة فبإمكانه تداركه في السنة التي تليها، فإذا وافاه الأجل قبل أدائه فإنما الأعمال بالنيات حيث كان له عزم وقصد للقيام لكن الأجل حال دونه ودون القيام بذلك، وهو لا يعلم الغيب فلا يكون مؤاخذاً بتأخير الحجّ بسبب لزوم النفقة ووجوبها عليه وجوبا مضيقا لا يسعه تأخيرها وتفويتها على مستحقيها.
وهذا المعنى الذي رجحناه بناء على مقاصد الشارع في وضع التكاليف الشرعية فإنه يتقوى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يعول، وفي رواية «من يقوت»(٥٣)، ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن لم يهتم بمن يعولهم، ويقوم على أمرهم، حيث جعل الرسول من يضيع
من يعولهم أنه يلغ النهاية في الإثم، وفي ذلك دلالة على عظم هذا الأمر، وخطورة أمره. وبناء على ذلك فلا يجوز للزوج باي حال من الأحوال أن يضيّع نفقة زوجه وبنيه، ويدخل عليهم ضررا بسبب توفير الاستطاعة المالية للنفقة على تكاليف الحج. بل الأسرة أولى بالنفقة من أداء الحج، ويكون الزوج حينها غير مستطيع للحج، ولا تكليف مع العجز، إذ التكليف من شرطه الإمكان، وفي ذلك رحمة بالمكلف ورفق به فلا يدخل الحرج على نفسه، وقد رفعه الشارع، وهو مقصد من مقاصد الشارع في وضع الشريعة وتكاليفها وأعني بذلك رفع الحرج والتيسير ، ودين الله يُسر وأما إذا كان التعارض بين فريضة الحج والواجبات الموسعة على قول من يقول بأنّ الحج من الواجبات الموسعة من حيث زمن أدائها مثل تعارض تكاليف الحج مع تكاليف الزواج بزوجة ثانية، أو الحاجة لتوسيع المسكن لازدياد عدد أفراد الأسرة أو تعارض
٣٢٢
ص ٣٢٢