الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٣٢٣

ندوة الحج الكبرى بين نفقه الحج، وتخزين نفقه الدارسة الأبناء لضمان الكفاية المالية لمدة دراستهم. ففي هذه الحال لابد من الموازنة بين ما يكون على مستوى الضروري وما يكون على مستوى الحاجي فيقدّم الأول على الثاني كما هو معلوم في ترتيب الأولويات. فإذا نظرنا مثلا إلى تكاليف الزواج بزوجة ثانية وما يتبعها من وجوب النفقة فإنها إذا تعارضت مع تكاليف الحج الماديّة، فإذا كان الزواج بزوجة ثانية من قبيل الحاجي أو التحسيني كأن تكون الزوجة الأولى فيها كفاية لحفظ الفرج فحينها يقدم أداء الحج الذي يقع في مرتبة الضروري على الزواج بزوجة ثانية الواقع في مرتبة الحاجي أو التحسيني وعلى هذه الموازنة يمكن قياس بقيّة الأمثلة الأخرى، والنظر إليها من جانب ترتيب المصالح، وأولويات المقاصد فيما بينها. وأما بالنسبة للدين، فنجد أن الشريعة قد حتّت على التعاون بين المسلمين، وأنّ من نفس كربة عن أخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن بينها مساعدة الغير بإعطاء دين لمن كان في حاجة إليه تفريجا لهمه وتيسيرا عليه ورفقاً به. وبالمقابل فقد جعلت الشريعة الوفاء بالدين واجبا لا يسع القادر على السداد أن يؤخره عن أجله المسمى حفظاً لحقوق الناس، بل إن تأخيره يعد في نظر الشارع ظلما لما فيه من تفويت مصالح صاحب الدين، ولذا، فقد ورد في الحديث مطل الغنّي ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع (54). وبناء على ذلك، فإذا وقع تعارض بين أداء الدين وأداء فريضة الحج في حال أنّ تكاليف الحج تستغرق جميع الدين وقد حلّ أجل تسديده فالذي عليه جمهور الفقهاء أنه يجب عليه قضاء الدين وتأخير الحج، ولذلك يذكرون في شروط الاستطاعة المالية أن لا يكون عليه دين يستغرق جميع ماله(٥٥). يقول الغزالي:» وأما المال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه كان له أهل أو لم يكن لأنّ مفارقة الوطن شديدة، وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة، وأن يملك ما يقضي به ديونه» (٥٦). ولعلّ الحكمة في ذلك ما سبق ذكره بالنسبة للنفقة، فقياسا على ذلك فإنّ الدين يعد واجبا ٣٢٣
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.